علی رغم دو بخشنامه مهم مخبر مبنی بر عدم دخالت دولتی ها در امر انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، نشانه ها حکایت از ورود و دخالت مستقیم و غیرمستقیم برخی چهره های دولتی در انتخابات دارد. در این دخالت ها ردپای حلقه مقداد نیز مشهود است.

یک حقوقدان و نماینده ادوار مجلس از نامه جمعی از اعضای هیات دولت سیزدهم به شورای نگهبان در حمایت از کاندیدای دولت انتقاد کرد و آن را جرم انگارانه تلقی کرد.

خالص‌سازی دلواپسان در انتخابات یک هدف بزرگ داشت و آن حذف اصلاح‌طلبان و اعتدالیون از مجلس شورای اسلامی و خبرگان بود. آنها قصد داشتند و دارند تا با فشارهای مختلف بر شورای نگهبان ردصلاحیت همین چند چهره باقی مانده را نیز بگیرند تا پروژه خالص‌سازی خود را تکمیل کنند که از قضا شورای نگهبان حداقل تاکنون نیز بر همین روال عمل کرد که البته تا دو روز دیگر مشخص خواهد شد که این شورا سعی بر پافشاری بر مسیر گذشته‌اش دارد یا راهی جدید برگزیده است.

جناب کاظم صدیقی امام‌جمعه تهران گفته‌اند که هر رئیس‌جمهوری که بخواهد این انقلاب را به هم بزند به درد کشور نمی‌خورد.

اقدامات اعضای هیئت دولت در نوشتن نامه به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت اسماعیلی کم بود که آقای کاظم صدیقی، امام جمعه تهران نیز دراین‌باره صریح‌تر وارد میدان شد و گفت: «هر رئیس‌جمهوری بیاید و اگر بخواهد این نظام را به هم بزند و تمام استانداران و وزرا را عوض کند، خسارت برای مردم است باید کسی را انتخاب کنید که راه شهید رئیسی و طرح‌های سازنده را ادامه دهد…»

روزنامه ایران از اینکه برخی نظرسنجی ها ، پایگاه نامزدهای ریاست جمهوری عضو دولت سیزدهم را مناسب معرفی نمی کند نگران شد و به آن حمله کرد.

احتمالا یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در مناظرات، بررسی عملکرد اقتصادی در دولت‌های گذشته و ارائه راهکارها برای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی است.

یک مقام آگاه از پیگیری قضایی موضوع انتشار شهادت شرعی برخی اعضای هیات دولت به شورای نگهبان خبر داد.

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: عملکردهای جناحی و قضاوت های غیرمنصفانه مانع شد تا خدمات دولت سیزدهم به خوبی به اطلاع مردم رسانده شود.

فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: برای شناخت میزان درک سیاسی اعضای هیات دولت، همین نامه حمایتی از وزیر ارشاد کافی است.