دوشنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۳ /
یک وکیل دادگستری گفت: موضِع مجلس در حوزه وکالت کشور با مشورتی که برخی افراد مغرض و ناآگاه به برخی از نمایندگان ملّت ارائه می کنند، دچار انحراف شده و تداوم چنین مواضعی با اصرار بر صحت آن و عدم پذیرش دیدگاه های مخالف و لجاجت با منتقدان مصلح، کشور را در حوزه عدالت و وکالت با چالش های غیر قابل جبرانی مواجه می کند.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایلنا واکنش به اعلام وصول طرح تشکیل کانون وکلای اداری در مجلس به گفت: نهادسازی‌های زائد و بی‌مورد در کشور بالاخص موازی سازی به یک آفت بزرگ در کشور تبدیل شده است. در حوزه وکالت نیز این پدیده پس از تأسیس مرکز امور مشاوران در موازات کانون وکلای دادگستری، حالا تشکیل کانون وکلای اداری که در هیچ یک از نظام‌های حقوقی دنیا سابقه‌ای ندارد تعقیب می‌شود تا با توجیهات نادرستی که برای تشکیل آن آورده می‌شود، نهاد جدید و زائدی در کشور خلق شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه هیچ منعی برای مداخله وکلای دادگستری برای پیگیری امور شهروندان در مراجع اداری وجود ندارد، افزود: مجلس با یک سیاست تقنینی سرگردان در حوزه وکالت، دچار یک وسواس فکری شدید در این حوزه شده و خیلی بیشتر از حد معمول به این حرفه پرداخته است که نتیجتا در اثر ورود بیش از حد به مقررات ناظر بر این حرفه، تناقضات و تعارضاتی اساسی در مصوبات آن در این زمینه ظهور و بروز پیدا کرده است.
عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری در ادامه گفت: مجلس از یک طرف با تحمیل قانون کارشناسی نشده تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، کانون های وکلا را مجبور به پذیرش گسترده متقاضیان ورود به حرفه وکالت می کند و از طرفی دیگر با قانون تأمین مالی، به بانک‌های غیردولتی، شرکت‌ها و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، اجازه می‌دهد تا به جای وکیل در دعاوی خویش، از نماینده حقوقی استفاده کنند و در حال حاضر نیز در پی ایجاد تشکیلاتی تحت عنوان کانون وکلای اداری است تا با صدور پروانه برای متقاضیان، وکالت در امور اداری را نیز در اختیار افرادی غیر از وکلای دادگستری قرار دهد.
وی ادامه داد: از طرفی با وضع قوانین دیگر، بازار خدمات حقوقی و حوزه های کاری وکلا را از دست آنان خارج و در اختیار دیگران می گذارد تا عملاً زمینه چندانی برای فعالیت تعداد بی شمار وکلای دادگستری باقی نماند و جالب آنکه نمایندگان پیگیر تصویب چنین قوانینی، با الگو قرار دادن کشورهای اروپایی و سرانه وکیل در آن کشورها که تمامی خدمات حقوقی و اداری آنها توسط وکلای دادگستری ارائه می شود مدعی هستند که سرانه وکیل نسبت به اروپا در ایران پائین‌تر است و با یک استاندارد دوگانه، هم تعداد وکلا را به صورتی بی‌ضابطه افزایش می‌دهند و هم بازار خدمات آنان را در اختیار دیگران قرار می‌دهند تا میزان اشتغال عملی وکلا را به پائین‌ترین حد ممکن تنزل دهند.
حجتی گفت: کارچاق کنی سازمانی از نتایج تأسیس کانون وکلای اداری در کشور خواهد بود و بی‌تردید با ایجاد چنین تشکیلاتی باید منتظر کارچاق‌کنی حرفه‌ای و سازمانی در کشور، افزایش تظاهر به وکالت و کلاهبرداری از شهروندان توسط افرادی باشیم که در کسوت وکیل اداری می‌توانند به راحتی مردم را فریب داده و آنان را سرکیسه نمایند.
این وکیل دادگستری گفت: متأسفانه موضِع مجلس در حوزه وکالت کشور با مشورتی که برخی افراد مغرض و ناآگاه به برخی از نمایندگان ملّت ارائه می کنند، دچار انحراف شده و تداوم چنین مواضعی با اصرار بر صحت آن و عدم پذیرش دیدگاه های مخالف و لجاجت با منتقدان مصلح، کشور را در حوزه عدالت و وکالت با چالش های غیر قابل جبرانی مواجه می کند و ضروری است مجلس در این زمینه به جای طرف مشورت قرار دادن اشخاصی که عناد آنان با نهاد وکالت کشور محرز است، از دیدگاه حقوقدانان و صاحب‌نظران برجسته حقوقی کشور و کانون های وکلا سود برده و بیش از این باعث آسیب به نهاد وکالت کشور نگردد.
