سه شنبه, ۹ مرداد ۱۴۰۳ /
طبق قانون اساسی، پس از رهبری ریاست‌جمهوری بالاترین مقام قانونی کشور است. از این رو انتخاب دومین مقام کشور باید از اهمیت زیادی برخوردار باشد. با وجود این، نرخ مشارکت مردم در ادوار مختلف متفاوت بوده است.
محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط-اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید: طبق قانون اساسی، پس از رهبری ریاست‌جمهوری بالاترین مقام قانونی کشور است. از این رو انتخاب دومین مقام کشور باید از اهمیت زیادی برخوردار باشد. با وجود این، نرخ مشارکت مردم در ادوار مختلف متفاوت بوده است. این امر تابع دو علت بوده؛ علت اول، ایجاد فضای رقابتی میان کاندیداهاست. گرچه نظارت استصوابی همواره دامنه انتخاب مردم را محدود کرده اما هر گاه تا حدی به دیدگاه متفاوت اجازه ورود به صحنه انتخابات داده شده، به نسبت انتخابات پرشورتر شده است. انتخابات سال‌های ۱۳۷۶، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ نمونه‌ای از این احترام نسبی است. علت دوم، احساس مردم به تأثیرگذاری رئیس‌جمهور بر مقدرات و روند سیاست‌گذاری کشور در سطح دومین مقام کشور است. این احساس که رئیس‌جمهور توانایی عمل به وعده‌هایش را دارد، امکان مشارکت را بالا می‌برد.
بالاترین نرخ مشارکت انتخابات ریاست‌جمهوری متعلق به سال ۱۳۸۸ با ۸۵ درصد بوده است، رقابت پرشوری میان دو کاندیدا با دو دیدگاه متمایز که دو مسیر کاملا متفاوت را برای کشور ترسیم می‌کرد، چنانچه در عمل نیز این تفاوت خود را نشان داد. عملکرد دولت دهم منجر به اعمال تحریم علیه کشور شده و ایران از سال ۹۰ وارد مرحله جدیدی شد که با همه تلاش‌ها از مصائب آن رهایی نیافته است. همچنین اعتقاد به اثرگذاری رئیس‌جمهور در ساختار قانونی کشور موجب استقبال گسترده مردم در آن انتخابات شد. با وجود سرخوردگی از انتخابات ۸۸، مردم باز به صحنه آمدند و نرخ مشارکت ۷۳ درصد شد. همین رقم در سال ۹۶ تکرار شد. موفقیت‌های دولت اول روحانی به دلایل متعدد اعم از داخلی و خارجی در دور دوم تکرار نشد. در سال ۱۴۰۰ با نگاه خالص‌سازی و به محاق رفتن ریاست‌جمهوری، حتی افراد اصولگرایی مانند دکتر لاریجانی تحمل نشدند و همچنین سرخوردگی و ناامیدی از اثرگذاری نیز با توجه به تجربه دولت روحانی در میان مردم باعث شد که نرخ مشارکت از ۷۳ درصد سال ۱۳۹۶ به ۴۸ درصد کاهش یافت. کاهش ۲۵ درصدی معلول فقدان رقابت و ناامیدی مردم از توجه به خواسته‌های آنان بود. دولت سیزدهم با پشتوانه مردمی ضعیف شروع به کار کرد. دولت سیزدهم موفق به تحقق هیچ‌کدام از وعده‌های فراوانش مانند ساخت یک میلیون مسکن سالانه، کاهش نرخ تورم در سال اول به ۱۸ درصد و تک‌رقمی‌شدن آن در سال ۱۴۰۳، رشد اقتصادی بالا، بهبود فضای فرهنگی و مانند آن نشد. گرچه نظام تبلیغاتی گسترده‌ای برای موفق نشان‌دادن این دولت شد اما مردمی که وضعیت بد اقتصادی را به همراه فشارهای گشت ارشاد، اخراج استادان از دانشگاه‌ها و تشدید فیلترینگ با همه وجود حس می‌کردند، از روند کشور ناراضی بودند.
نتیجه این یأس و ناامیدی این بار حتی با کمی بازکردن فضای انتخاباتی در سال ۱۴۰۳، نتوانست مردم را به طرف صندوق رأی بکشاند. حدود ۴۰ درصد در این انتخابات شرکت کردند و با وجود حضور و تلاش اصلاح‌طلبان در کارزار ۱۴۰۳، کمترین نرخ مشارکت در ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری ایران رقم خورد. این نشان می‌دهد که مردم به این جمع‌بندی رسیده‌اند که با وجود موانع قانونی و عرفی در کشور، دیگر ریاست‌جمهوری از جایگاه قانونی خویش چنان افول کرده است که امکانی برای تحقق وعده‌هایش ندارد و این آسیبی بزرگ برای جمهوریت نظام بوده که توسط جناح اقتدارگرا به کشور وارد شده است.
علاوه بر این، به دلیل عملکرد سه‌ساله خالص‌گرایان، اعتبار آنان در میان حامیانشان نیز شدیدا کاهش یافت. در انتخابات ۱۴۰۰، مرحوم رئیسی ۱۸ میلیون رأی آورد. در حالی که جلیلی تقریبا نصف این رقم رأی آورد. یعنی بیش از ۹ میلیون از آرای نفر اول کاسته شد. از زاویه دیگر، در انتخابات ۱۴۰۰، مجموع آرای اصولگرایان (رئیسی، رضایی و قاضی‌زاده) ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده است. در حالی که مجموع آرای اصولگرایان (جلیلی و قالیباف) در دور اول ۱۴۰۳، ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده است یعنی اصولگرایان کاهش تقریبا ۱۰ میلیون نفری را تجربه کردند. ریزش این پایگاه رأی در مدت سه سال، از شکست کامل پروژه خالص‌سازان خبر می‌دهد. اگر به چگونگی درگذشت مرحوم رئیسی و تلاش برای بهره‌برداری سیاسی از آن حادثه دلخراش در این مدت کوتاه و ایجاد فضای احساسی نیز توجه کنیم، این شکست عیان‌تر می‌شود.
اگر معیار مقایسه با سال ۱۳۹۶ باشد، حدود ۳۳ درصد از نرخ مشارکت در انتخابات کاسته شده و جمع آرای پزشکیان و آرای باطله نیز حدود ۱۸ درصد بوده و این یعنی ۵۱ درصد مخالفت خود را اعلام کرده و آنان را مسبب وضع موجود می‌دانند.
به نظر می‌رسد ایران اکنون وارد دوران نوینی در جناح‌بندی‌ها شده است. از سویی شکاف میان اصولگرایان عمیق‌تر از گذشته شده است، اصلاح‌طلبان آخرین نگاهشان را به صندوق دوخته‌اند و گروهی نیز از انتخابات ناامید شده‌اند و به اعتقاد آنان جمهوریت به طور کامل به محاق رفته است.
