محمدرضا تاجیک، اظهار داشت: با توجه به عدم افزایش حق مسکن در سال ۱۴۰۳، درخواست برگزاری جلسه شورایعالی کار با دستور جلسه بازنگری و افزایش حق مسکن را داریم.
وی با اشاره به اینکه دولت هنگام تعیین مزد ۱۴۰۳ وعده کاهش تورم را داد، اما این در عمل رخ نداد گفت: در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، الزام قانون‌گذار روی پوشش هزینه‌های خانوار‌های کارگری است و مکمل تبصره۱ این ماده است که بر روی توجه به نرخ تورم اشاره دارد.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: دستمزد باید به اندازه هزینه زندگی باشد و کاری به تورم نداریم! چراکه اگر سبد معیشت را درنظر بگیریم، عملاً تورم در آن دیده می‌شود. ما در سال ۱۴۰۲ برای هزینه‌های سال ۱۴۰۳ تصمیم می‌گیریم؛ لذا ما هر سال یکسال نسبت به تعیین دستمزد عقب هستیم. در سال ۱۴۰۱ سبد معیشت حدود ۱۳ میلیون تومان تعیین شد، اما با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی، دولت و کارفرمایان ادعا داشتند که سبد معیشت در طی این یک سال به ۱۵ میلیون تومان رسیده است، این واقعاً غیرممکن است و با یک عملیات ریاضی ساده می‌توان به غیرمنطقی بودن این ادعا پی برد. واضح است که هر ساله سبد معیشت را کمتر کنند.
وی گفت: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود، اما این اتفاق نیفتاد.
تاجیک با اشاره به اینکه درخواست ما از دولت برگزاری جلسه شورای عالی کار با دستور کار اجرای مصوبه افزایش حق مسکن کارگران است گفت: حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش نیافت، در اوایل سال جاری بود که وزارت کار طی دعوتی از نمایندگان کارگری خواست تا جلسه‌ای به صورت مشورتی و نظرخواهی افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن بررسی شود. پس از بررسی این موضوع به صورت مصوبه آماده شد و برخی از تشکل‌ها آن را امضا کردند و برخی دیگر امضا نکردند، عدم هماهنگی تشکل‌ها باعث عدم اجرای این مصوبه شد. اکنون با گذشت ۷ ماه از سال و کاهش قدرت خرید کارگران خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و بررسی برای اجرای افزایش حق مسکن کارگران هستیم.
/تسنیم