باز هم گره FATF

 مدت‌هاست‌ کارشناسان تأکید می‌کنند‌ حتی اگر تحریم‌ها رفع شوند، بدون FATF مبادلات بانکی خارجی با مشکل مواجه بوده و این «خود‌تحریمی» روند آسیب‌زایی را به معاملات تجاری ایران تحمیل کرده است. به همین سبب، یکی از مهم‌ترین محورهای منازعات نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳، نظر نامزدها برای پیوستن به FATF بود. در این میان، مسعود پزشکیان و مصطفی پورمحمدی جزء موافقان و سعید جلیلی، زاکانی و قاضی‌زاده هاشمی در زمره مخالفان پیوستن به این کنوانسیون بودند. به گفته طیب‌نیا، مشاور عالی پزشکیان، «‌وقتی ایران در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرد، تعاملات ما با خارج دچار محدودیت می‌شود و ‌حتی درآمدهای نفتی‌مان را هم دیگر نمی‌توانیم به کشور منتقل ‌کنیم؛ نمی‌توانیم سرمایه‌های ایرانی‌ها را از خارج به داخل بیاوریم و تمام تعاملات ما حذف می‌شود‌». دولت چهاردهم چند هفته‌‌ است رسما کار خود را آغاز کرده و انتظارها برای سرعت‌‌بخشیدن در راستای رفع چالش‌هایی که در سه‌ساله گذشته در شرایط فریز‌شده باقی مانده بودند، در حال افزایش است. به‌خصوص که ایران همچنان در لیست سیاه FATF است و وعده گشایش گره‌های مالی و تجاری ایران با دیگر کشورها در دولت چهاردهم روی میز. از یک سو بحث رفع تحریم‌ها مطرح است و از سوی دیگر بحث تلاش برای خروج از لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی در ابهام. البته عضویت ایران در چارچوب لوایحی که دولت حسن روحانی تهیه کرد، در مجلس تصویب شد؛ اما مصوبه‌های مجلس با مخالفت شورای نگهبان در آبان ۱۳۹۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شدند. بررسی مجدد این مصوبه‌ها با موافقت رهبر انقلاب در دی‌ماه ۱۳۹۹ در مجمع تشخیص آغاز شد، ولی تاکنون بلاتکلیف مانده‌اند و هنوز خبر رسمی‌ای مبنی بر تقاضای دولت جدید برای بررسی مجدد لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نیست و ادامه حضور ایران در شرایط فعلی و بالا‌بودن ریسک مبادله تجاری و مالی با ایران، حتی ارتباط معمولی با کشورهای دوست و همراه را نیز ناممکن کرده است. ماجرای دور‌زدن تحریم‌ها و هزینه‌هایی که ‌کاسبان تحریم نیز به وجود می‌آورند، بماند که بدون شک همه درباره آن شنیده‌اند و آسیب‌های آن را می‌شناسند. در ارزیابی اخیر FATF در نشست سه‌روزه کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی ‌در سنگاپور که تیرماه برگزار شد، آمده است ایران شش سال پیش (ژوئن ۲۰۱۶) متعهد شد نقایص استراتژیک خود را رفع کند. مهلت ایران برای اقدام در سال ۲۰۱۸ به پایان رسید و در سال ۲۰۲۰ FATF به ایران یادآور شد که اقدامات لازم را انجام نداده است. با در نظر گرفتن اینکه ایران عهدنامه‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را اعمال نکرده است، FATF اکنون تعلیقی را که برای اقدام کشورها در قبال این عمل‌نکردن به تعهد در نظر گرفته بود، کاملا برمی‌دارد و از کشورهای عضو می‌خواهد که بر اساس توصیه‌نامه، تمام این اقدام‌های بازدارنده را به کار گیرند. به این ترتیب، ایران در لیست سیاه FATF باقی می‌ماند و در‌صورتی‌که به عهدنامه پالرمو بپیوندد، درباره اقدام‌های بعدی تصمیم گرفته می‌شود؛ از‌‌جمله اینکه این اقدام‌های بازدارنده را تعلیق کند یا خیر. در این روزها که بحث پیوستن ایران به FATF و مانع‌افکنی جریان رادیکال در این روند که با افشاگری پورمحمدی در زمان انتخابات آشکار شد، همچنان داغ است‌، محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: «در‌صورتی‌که پزشکیان و دولت به این نتیجه رسیدند که برای حل مشکلات کشور، FATF ضروری است و به‌‌عنوان مشاور این موارد را خدمت رهبری ببرند، فکر می‌کنم با توجه به همراهی‌هایی که رهبری با دولت دارند و حمایت‌هایی که انجام می‌دهند، این کار انجام شود». سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با خبرآنلاین‌ می‌گوید: «‌همه چیز به خود پزشکیان و دولت بستگی دارد؛ به این ترتیب که اگر این موضوع را به صورت جدی پیگیری کنند، با توجه به هماهنگی‌های رئیس‌جمهور با رهبری، این موارد حل می‌شوند‌». او گفته است: «فکر می‌کنم برای حل مشکلات کشور حتما این دو پرونده باید فعال شوند و به صورت جدی پیگیری شوند. منتها چه‌بسا در برخی موارد، FATF مهم‌تر باشد؛ چراکه اگر حتی تحریم‌ها رفع شوند ولی FATF حل نشود، مجددا مبادلات بانکی و خارجی ما و در واقع ارتباطات اقتصادی خارجی همچنان با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین فکر می‌کنم با توجه به اینکه دولت جدید این قضایا را می‌داند، هر دو را پیش می‌برد و‌ امیدوار هستیم که به سمت حل مشکلات اقتصادی کشور حرکت کنیم‌». به اعتقاد صدر، برای موفقیت در این روند «همه چیز به خود آقای پزشکیان و دولت بستگی دارد؛ به این ترتیب که اگر این موضوع را به صورت جدی پیگیری کنند، با توجه به هماهنگی‌های رئیس‌جمهور با رهبری، این موارد حل می‌شوند؛ چراکه فکر می‌کنم همه متوجه شده‌اند آن روش‌هایی که در گذشته انجام می‌شد، به‌هیچ‌وجه حل‌کننده مشکلات کشور نیستند و در‌واقع باید تغییر روشی به‌خصوص‌ در سیاست خارجی و تعاملات بین‌المللی ایجاد شود که به نظر می‌رسد این کار انجام می‌شود‌». او با پیشنهاد اینکه «پزشکیان اهمیت FATF را با رهبری مطرح کند»، گفته است: «در دوره‌های مختلف همیشه دولت‌ها از مشاورهای مهم رهبری بودند. در‌صورتی‌که پزشکیان و دولت به این نتیجه رسیدند که برای حل مشکلات کشور انجام این کار ضروری است و به‌عنوان مشاور این موارد را خدمت رهبری ببرند، فکر می‌کنم با توجه به همراهی‌هایی که رهبری با دولت دارند و حمایت‌هایی که انجام می‌دهند، این کار انجام شود‌». صدر در تشریح نقش تیم دیپلماسی و اقتصادی در اقناع مخالفان این پرونده که نگرانی خود را حول محور محدود‌شدن کمک ایران به جریان مقاومت بارها مطرح کرده‌اند نیز گفته است: «FATF خیلی به وزارت امور خارجه ارتباط ندارد، بلکه مربوط به وزارت اقتصاد و دارایی است که مذاکرات و اقداماتش را هم آنها انجام می‌دهند و باز هم آنها باید انجام دهند. منتها وزارت امور خارجه باید جو سیاسی خارجی مثبتی را درست کند که زمینه آن کار هم فراهم شود. در‌واقع مجموعه دولت باید همکاری کنند که بحث رفع تحریم‌ها و FATF حل شود‌». او‌ نقش دولت سایه‌ را نیز در این روزها بی‌تأثیر بر روند پرونده FATF می‌داند و معتقد است: «دولت در سایه در گذشته تبلیغ کرده بود‌ که نظر رهبری بر روی آنها‌ست، اما در جریان انتخابات همه چیز مشخص شد. فکر می‌کنم ماهیت تندروها و دولت سایه، چه در مجلس و چه جاهای مختلف، به مرور مشخص و روشن می‌شود و فکر می‌کنم در مسیر رنگ‌باختن قرار دارند و طبیعتا اثرگذاری کمتری خواهند داشت‌». او که معتقد است شیوه حکمرانی در ایران به سمت رفع موانع ارتباط با دنیا‌ست، بیان می‌کند: «‌با بررسی‌هایی که انجام دادم و تحلیلی که از شرایط قبل از شروع انتخابات اخیر دارم و به‌ویژه اقداماتی که از سوی حاکمیت و شورای نگهبان صورت گرفت و پزشکیان تأیید صلاحیت شد، مقداری مشکلات گذشته را کنار گذاشتیم و به سمتی می‌رویم که عقلانیت به صورت جدی در کل کشور‌ و ارگان‌های مختلف حاکم می‌شود و ان‌شاءالله به سمت ساخت خردشهر می‌رویم؛ خردشهری که بعد از مدت‌ها تبدیل به داناشهر می‌شود و عقل و خرد تبدیل به دو عنصر اثرگذار اصلی در تصمیمات حاکمیتی می‌شوند و در آینده دورتر منافع جمهوری اسلامی ایران، ایران و ملت ایران تأمین می‌شود‌». ‌FATF‌ یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرائم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. این استانداردها، پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین‌المللی را هدف قرار داده است. کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی از سوی صندوق‌ بین‌المللی پول، بانک جهانی، ADB و البته سایر کشورها از دیگر پیامدهای قرار‌گرفتن در لیست سیاه و خاکستری است؛ بنابراین خروج از لیستی که به‌تازگی ترکیه، کویت و هند با روی خوش این نهاد مواجه شده‌اند، ماندن ایران در لیست سیاهی که به گفته محمد‌مهدی مظاهری، استاد دانشگاه، «‌روابط بین‌الملل هیچ‌گاه در عمل بر مبنای اعتماد نبوده و ازاین‌رو ایران نیز نمی‌تواند و نباید به شرق نیز همچون غرب اعتماد کند؛ اما می‌تواند و باید منافع کشور را طریق احیای دیپلماسی و بده‌بستان‌های سیاسی پیش ببرد و مانع از هر اقدامی‌ شود که اقتصاد ایران را در مجامع بین‌المللی تضعیف کرده و آبرو و اعتبار کشور را خدشه‌دار می‌‌کند. عضویت ایران در این کارگروه مالی، نه‌تنها فشارهای بین‌المللی را از روی ایران بر‌می‌دارد و کشورمان را به‌عنوان بازیگری مسئولیت‌‌پذیر و قانونمند معرفی می‌کند، بلکه با توجه به برخی اختلاس‌های روی‌داده اخیر، می‌تواند جلوی فرار متخلفان مالی از کشور را نیز بگیرد و به‌نوعی مانع انتقال بسیاری از پول‌ها از داخل کشور به کشوری همچون کانادا شود و حتی احتمال بازگرداندن بخشی از پول‌های از‌دست‌رفته نیز فراهم می‌شود‌». حال باید دید دولت وفاق ملی برای عبور از این چالش مهم و یافتن راه خروج از لیست سیاه چگونه عمل خواهد کرد و مسعود پزشکیان چگونه این گره بزرگ را با دستان خود و با همراهی سایر ارکان تصمیم‌ساز کشور باز خواهد کرد.