یکشنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ /
همایش مدیران ستادی و استانی سازمان تعزیرات حکومتی با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری صبح امروز یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ برگزار شد.
رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از تلاش کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات در بستر اختیارات و وظایف تعریف شده این سازمان، اظهار داشت: ماحصل بی نظمی در بازار و فقدان هماهنگی بین دستگاه‌های متولی، افزایش پرونده های تعزیراتی است. واقعیت این است که با توجه به وضعیت فعلی کشور، باید به دنبال طرحی جدید و رویه‌ای منطبق با شرایط روز برای اثرگذاری بیشتر و بهتر در بازار باشیم.
وی مقررات قانونی، ساختاری و تشکیلاتی سازمان تعزیرات حکومتی را در آخر زنجیره و مرحله رسیدگی به تخلفات عنوان کرد و گفت: متاسفانه عدم آشنایی با حوزه اختیارات و وظایف سازمان تعزیرات باعث شده همه شرایط حاکم بر بازار و حتی گرانی کالا و خدمات نیز از چشم سازمان تعزیرات دیده شود. با این حال ما باید با تمام توان و حضور فعال در بازار، وظیفه خود را در راستای تامین امنیت روانی مردم و ثبات بازار به نحو احسن انجام دهیم.
وزیر دادگستری گفت: مسایل متعددی در شرایط بازار اثرگذار است، باید با هماهنگی با تمام عناصر ذیربط و اثرگذار در بازار، تولید و قیمت‌ها همه تلاش و توان خود را برای بهبود شرایط بازار و افزایش رضایت مردم به کار بگیریم.
رحیمی موضوع ضوابط قیمت‌گذاری را بسیار مهم و نیازمند هماهنگی همه دستگاه‌های ذیربط عنوان کرد و گفت: این مهم باید با لحاظ انصاف و عدالت و با هماهنگی و تعامل وزارت صمت، وزارت جهاد، وزارت بهداشت، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها مدیریت شود.
