شنبه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۳ /
علاوه بر لزوم ابطال مصوبه شورای عالی بورس در صورت عدم اصلاح آن، هرنوع تصمیمگیری مشابه از سوی سایر نهادها نیز مغایر مصوبه هیات وزیران [دولت سیزدهم] و نتیجتا خارج از صلاحیت مدیران یا تصمیمگیران مربوطه است.
