«بازگشت اساتیدی که در فتنه نقش داشته و حکم قضایی داشته یا پرونده امنیتی دارند این راحتیها هم نیست. این گونه ادعاها بیشتر سیاسی است، مجلس در برابر بازگشت اساتیدی که در ماجرای سال ۱۴۰۱ نقش داشته اند، سکوت نخواهد کرد و وزارت علوم را پاسخگو میکند»
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس دوازدهم و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در واکنش به دستور رئیس جمهور درباره بازگشت اساتید و دانشجویان اخراج شده از دانشگاه گفت: به هر حال ایشان رئیس جمهور است، قدرت دارد و اختیارات زیادی هم دارد، اما نمیتواند قوانین و چهارچوبههای امنیتی سلسله مراتب قضایی امنیتی طی شده را زیر پا بگذارد.
به گزارش دیده بان ایران؛ ابوترابی درباره اساتیدی که به دلیل اظهارنظر، همراهی یا حضور در اعتراضهای پس از مرگ مهسا امینی؛ تعلیق، بازنشسته یا اخراج شده اند گفت: بازگشت اساتیدی که در فتنه نقش داشته و حکم قضایی داشته یا پرونده امنیتی دارند این راحتیها هم نیست. این گونه ادعاها بیشتر سیاسی است.
نماینده مجلس دوازدهم درباره نحوه بازگشت اساتیدی که تعلیق یا اخراج شده اند به دیده بان ایران گفت: شاید اگر بی سر و صدا مثلاً یه جایی ما بشینیم با نهاد امنیتی توافق کنیم تا فلان استاد یا مدرس دانشگاه که در جایی اظهارنظر خلاف منافع ملی یا پرونده امنیتی دارد به دانشگاه بازگردد، اما این موضوع، روند بازگشت و محتوای توافق نباید رسانهای شود.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از اساتید اخراج یا تعلیق شده پروندههای قضایی و محکومیت دارد و بازگشت این گونه افراد به دانشگاه ممکن نیست حتی اگر رئیس جمهور بخواهد. در فضای عمومی صحبت کردن به نظر من هزینهها و بارهای روانی و اجتماعی سیاسی خاص خودش را دارد.
قطعاً مجلس مقابل تکرار اظهارات رئیس جمهور برای بازگشت اساتید اخراج شده موضع خواهد گرفت
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره برخورد مجلس با روند جذب دوباره اساتید گفت: اگر اظهارات رئیس جمهور و دیگر افراد درباره بازگشت اساتید تعلیق یا اخراج شده ادامه پیدا کرد قطعاً مجلس موضع خواهد گرفت و به این روند ورود خواهد کرد. مجلس از ابزارهای قانونی خود برای نظارت بر عملکرد دولت در جذب دوباره اساتیدی که پرونده امنیتی دارند استفاده خواهد کرد.
متاسفانه جناحی که دولت حضور دارد در یک روند سیاسی به دنبال جذب دوباره افراد همفکر خود در دانشگاهها هستند و این در حقیقت یک رفتار شیطانی محسوب میشود و استفاده از جایگاه قانونی محسوب میشود. هر چند کسانی محکومیت قضایی دارند امکان بازگشت به دانشگاه را نخواهند داشت حتی اگر رئیس جمهور بخواهد.
بالاترین مراجع کشور هم قانونا نمیتوانند در احکام قضایی اخراج اساتید ورود کنند
عضو کمیسیون شوراهای مجلس دوازدهم در پایان خاطرنشان کرد: شاید منظورشان بازگشت اساتید دارای پرونده امنیتی در حوادث سال ۱۴۰۱ باشد، اما این کار بر اساس ضوابط صورت میگیرد. هر چند مجلس در برابر بازگشت اساتیدی که در ماجرای سال ۱۴۰۱ نقش داشته اند، سکوت نخواهد کرد و وزارت علوم را پاسخگو میکند.