یکشنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۳ /
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پیچیدگی خاص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تأثیرگذاری چشمگیر بر حوزه املاک، برای اجرای این قانون شورای راهبری اجرای قانون تحت نظر معاون اول قوه قضاییه با حضور معاونت‌های مختلف قوه قضاییه و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط به صورت هفتگی تشکیل شده است. براساس این قانون، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند قراردادهای خصوصی افراد را تنظیم کنند. در حوزه فناوری نیز بحث حذف پلمب فیزیکی دفاتر تجاری شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری صفدر کشاورز سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک صبح امروز در محل این نشست برگزار شد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک در این نشست با بیان اینکه عملکردمان در حوزه حدنگاری اراضی کشاورزی از ۱۹ خردادماه امسال تاکنون ۳ درصد رشد داشته است، گفت: آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ۱۴۰۲ در اردیبهشت ماه امسال برگزار و نتایج آزمون در ۹ مرداد در سایت سنجش بارگذاری شد. از ۲۵ هزار و ۹۷۲ نفر شرکت کننده، ۱۱ هزار و ۷۸۷ نفر آقا و ۱۴ هزار و ۷۸۵ نفر خانم بودند. مجموع پذیرفته شدگان ۴ هزار و ۴۱۸ نفر بودند.
وی افزود: در آزمون سردفتری اسناد رسمی در سال ۱۴۰۳ که در دوم شهریورماه برگزار شد، ۳۲ هزار و ۱۳۶ نفر ثبت نام کرده بودند که بیش از ۱۳ هزار نفر آقا و بیش از ۱۸ هزار خانم بودند. ما همچنین آزمون دفتریاری را داشتیم که در اسفندماه سال گذشته برگزار شد. از مجموع ۱۲۲۴ نفر دفتریار که از طرف سردفتران برای ابلاغ دفتریاری معرفی شدند، ۳۱۸ نفر آقا و ۸۲۸ خانم بودند و ۱۸۴ نفر پذیرفته شدند که ۵۹ نفر آقا و ۱۲۵ نفر خانم هستند. برای برگزاری آزمون دفتریاری امسال نیز در حال جمع آوری اطلاعات دفتریاری هستیم و آزمون دفتریاری بعد از هماهنگی‌های لازم برگزار میشود.
کشاورز تصریح کرد: آزمون سردفتری ازدواج و طلاق سال گذشته برگزار شد و نتایج آن اعلام شد و ۳۲۴ نفر پذیرفته شدند. آزمون جدید سردفتری ازدواج و طلاق در ۲۰ مهرماه برگزار میشود. اعلام نتایج آزمون سردفتری اسناد رسمی امسال که در شهریور ماه برگزار شد، با توافق انجام شده، ظرف دو ماه اعلام و ابلاغ میشود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک افزود: درباره آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از اقداماتی که در خصوص این قانون انجام شده، بحث ایجاد و اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد از طریق سکوی کاتب و درج پیش نویس قرارداد و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی جهت تتظیم سند بود که این امکان برای کلیه مشاورین املاکی که دارای پروانه کسب معتبر هستند، فراهم شده و مشاورین املاک می‌توانند از طریق سکوی کاتب وارد شوند و پیش نویس قراردادهایی که مردم درخواست کردند را وارد سامانه کنند و آنها را برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند.
وی تصریح کرد: از ۱۵ مرداد ماه اتصال ۱۸۵ هزار مشاورین املاک سراسر کشور به سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم شده است. از زمان اتصال مشاورین املاک سراسر کشور به سامانه ثبت الکترونیک اسناد ۱۱ هزار و ۳۰۶ پیش‌نویس در مشاورین املاک تنظیم شده است. همچنین از زمان لازم الاجراشدن قانون یعنی از سوم تیرماه سال جاری تاکنون، بیش از ۷۴۳ هزار جلد سند مالکیت صادر شده است.
کشاورز با بیان اینکه برای اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، باید ۱۴ آیین‌نامه تدوین شود، تصریح کرد: در حال حاضر آیین نامه‌هایی که فرصت کمتری برای تدوین دارند در اولویت هستند. ۶ مورد از آیین نامه‌ها باید به تصویب رییس قوه قضاییه و ۸ مورد دیگر به تصویب هیات وزیران برسد. جلسات آیین نامه‌هایی که باید به تصویب رییس قوه قضاییه برسد، در حال تهیه است و برای تایید خدمت رییس دستگاه قضا ارسال می شود. آیین نامه‌هایی که باید به تصویب هیات وزیران برسد جلسات مشترک را با دستگاه‌های مربوط از جمله وزارت راه، صمت، دادگستری و کشور باتوجه به نوع آیین نامه داریم و در حال برگزاری است.
وی تاکید کرد: سازمان ثبت همچنین باید سامانه ساماندهی اسناد عادی را برای دارندگان املاک عادی که تاکنون نتوانستند سند رسمی دریافت کنند، تهیه کند که این کار در حال انجام است و قبل از اتمام مهلت قانونی ظرف یکسال تهیه و ابلاغ می شود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک درباره شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری، گفت: معضل شرکت‌های صوری از سال‌های گذشته وجود داشته است و ابتدا باید سازوکاری برای جلوگیری از ثبت این نوع شرکت‌ها ایجاد شود همچنین باید سازوکاری برای شناسایی آنها وجود داشته باشد که در این راستا شیوه‌نامه‌ای برای تعیین ضوابط به‌منظور عدم ثبت و شناسایی شرکت‌های صوری با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، پلیس فتا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال تهیه است و به محض نهایی شدن چارچوب ثبت شرکت‌ها تعیین خواهد شد.
وی تصریح کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقداماتی را برای شناسایی شرکت‌های صوری از جمله امضای الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی انجام داده است و هر شرکتی که می‌خواهد تاسیس شود حتما باید امضا و پرداخت الکترونیکی داشته باشد همچنین با توجه به الکترونیکی شدن پلمب دفاتر قانونی شرکت‌ها، امکان بررسی زمان پلمب دفاتر قانونی وجود دارد.
کشاورز یادآور شد: علاوه بر این، اکنون افرادی که بیش از پنج شرکت ثبت شده در سازمان ثبت اسناد دارند به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رصد فعالیت اقتصادی آنها معرفی می‌شوند. شرکت‌هایی که بیش از پنج سال از زمان تاسیس هیچ صورتجلسه تغییراتی به اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارائه نداده اند نیز رصد می شوند زیرا مطابق قانون تجارت، شرکت‌ها هر سال باید ضمن برگزاری مجمع عمومی، ترازنامه مالی خود را نیز به تصویب برسانند؛ چنانچه شرکتی به این تکلیف قانونی عمل نکرده باشد، شناسایی میشود.
وی ادامه داد: اکنون حدود ۷۰۰ هزار شرکت شناسایی و شناسه حقوقی آنها غیرفعال شده و با این اقدام از فعالیت آنها جلوگیری شده است؛ چنانچه این شرکت‌ها مدارکی دال بر فعالیت دارند اگر صوری نباشند برای رفع مشکل باید پیگیری لازم را داشته باشند تا شناسه حقوقی آنها مجدد فعال شود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه به ۲ هزار موکب حسینی شناسه ملی اعطا کردیم، گفت: به منظور ساماندهی و شناسایی موکب‌هایی که ایام اربعین به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند، با ابتکار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شناسه ملی اعطا شده است و مانند ثبت شرکت‌ها که برای ثبت نیازمند مستنداتی لازم است، موکب‌ها نیز ثبت و ساماندهی میشود.
وی با اشاره به اینکه پیچیدگی خاص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تأثیرگذاری چشمگیر بر حوزه املاک، برای اجرای این قانون شورای راهبری اجرای قانون تحت نظر معاون اول قوه قضاییه با حضور معاونت‌های مختلف قوه قضاییه و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط به صورت هفتگی تشکیل شده است، یادآور شد: براساس این قانون، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند قراردادهای خصوصی افراد را تنظیم کنند. در حوزه فناوری نیز بحث حذف پلمب فیزیکی دفاتر تجاری شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفت.
کشاورز افزود: با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد مطابق برنامه هفتم و سند تحول قضایی مقرر شد پلمب دفاتر به صورت الکترونیکی انجام گیرد و این اتفاق در ثبت شرکت‌ها انجام میشود، بنابراین دفاتر کل و روزنامه شرکت‌ها به صورت الکترونیکی تایید و پلمب میشود. از ۲۳ تیرماه که این کار آغاز شده است و قریب به ۲۰ هزار جلد دفتر الکترونیکی توسط همکاران در سراسر کشور تایید، پلمب و انجام گرفته که این امر مزایایی اعم از کاهش هزینه‌ها، کاهش تخلفات، حذف کاغذ، گزارش‌گیری برخط و کاهش دخالت نیروی انسانی را به دنبال داشته است.
وی تصریح کرد: برگزاری و اعلام مزایده‌ها در سامانه ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیگر اقدامات حوزه فناوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. بنابر قانون برنامه هفتم و تکلیف سند تحول قضایی سازمان ثبت اسناد مکلف شد آگهی‌های مربوط به مزایده‌های پرونده‌های اجرایی را در سامانه ستاد بارگزاری کند و این اتفاق به صورت آزمایشی از شهر تهران آغاز شده است و پس از بررسی و رفع نواقص احتمالی در سراسر کشور این اتفاق انجام خواهد گرفت.
کشاورز در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، مبنی بر اینکه با توجه به ابلاغ قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در خرداد ماه تاکنون چه آماری از این اموال با قانون جدید به ثبت رسیده و اینکه آیا قراردادهایی خارج از این قانون منعقد شود باطل خواهد بود؟ گفت: میزان آماری که از زمان لازم الاجرا شدن این قانون توسط ادارات ثبت از سوم تیر ماه سال جاری نقل و انتقال آن به ثبت رسیده ۷۴۳ هزار جلد سند مالکیت است که از این میزان اسناد مالکیت صادره تاکنون ۵۶۰۰۰ مورد از این اسناد به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده است.
وی افزود: اینکه با لازم الاجرا شدن این قانون آیا اسناد عادی در اختیار مردم باطل خواهد شد یا خیر. خیر باطل نخواهد شد. این قانون ناظر بر نقل و انتقال املاک آتیه است. یعنی یک سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ (که ان‌شا‌الله راه‌اندازی و در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد و توسط ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ خواهد شد)، هرگونه نقل و انتقالی بخواهد نسبت به اموال غیرمنقول صورت بگیرد باید به صورت رسمی انجام بگیرد. پس مفهوم آن این است که تا یک سال پس از راه‌اندازی سامانه کماکان افراد می‌توانند هم به صورت رسمی و هم به صورت عادی نقل و انتقال خود را انجام دهند. اگر به طور رسمی این نقل و انتقال ثبت نشود، آن سند عادی باطل نخواهد شد لکن مشمول ضمانت‌های موضوع ماده یک میشود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: اگر یک سال پس از راه‌اندازی سامانه اشخاص نقل انتقال خودشان را به صورت رسمی ثبت نکنند اگر مدرک عادی آنها مورد اختلاف واقع شود، دعاوی مربوط به این گونه اختلافات در مراجع قضایی استماع نخواهد شد و همچنین در ادارات اجرایی پذیرش نخواهند شد. ضمن اینکه در مورد آن سامانه موضوع ماده ۱۰ تا زمان راه‌اندازی‌اش هر کسی نقل و انتقالی را به صورت عادی انجام داده که تاکنون سندی بابتش تنظیم نشده و هنوز سند رسمی ندارد، از زمان راه‌اندازی سامانه دو سال فرصت دارد تا مستندات مربوط به اسناد عادی خود را در سامانه بارگذاری کند و ظرف دو سال پس از بارگذاری و ثبت نام، جهت اقدامات قانونی پیگیری کند.
وی تصریح کرد: اقدام قانونی آن است که به ادارات ثبت برای گرفتن سند مالکیت مراجعه کنند یا فروشنده را در دفتر اسناد ببرند و سند رسمی تنظیم کرده و یا اینکه دادخواست مربوطه را در محاکم قضایی برای تعیین تکلیف نوشته عادی‌شان تقدیم کنند. اگر آن دو سالی که قانون‌گذار برای افراد تعریف کرده است سپری شود، ثبت نام جدیدی صورت نخواهد گرفت و اگر افرادی ثبت نام کردند و طی دو سال اقدامات قانونی را انجام ندادند و یا افرادی اصلا هیچ اقدامی در این زمینه نکرده باشند، مدارکشان باطل نخواهد شد اما اگر ملک آنها ملی یا موات اعلام شد یا مسمول حادثه شد و اگر شخصی نسبت به آن ملک سند حدنگاری دریافت کرد، سند عادی قابل استناد نخواهد بود. به طریقی اسناد عادی قابل استناد در دعاوی یا اعلام ملی و موات یا ادعای شخص ثالث نیست.
