به گزارش اصلاحات نیوز؛ مسعود پزشکیان صبح امروز دوشنبه در آیین تکریم و معارفه وزرای سابق و فعلی کشور، ضمن قدردانی از اقدامات و تلاش‌های احمد وحیدی وزیر سابق کشور در زمینه‌های مختلف به خصوص رعایت امانت و صداقت در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، تصریح کرد: بنده چه در دوران تبلیغات انتخاباتی و چه در معرفی کابینه، در بیان و عمل نشان دادم که به دنبال ایجاد وفاق ملی و تعامل برای به کارگیری همه ظرفیت‌ها در راستای اجرای سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و قانون برنامه هستم.
رئیس جمهور با تشکر از رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که کمک کردند دولت وفاق ملی سریع‌تر شکل بگیرد، افزود: در اداره امور استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها که در وزارت کشور مدیریت می‌شود، باید سه اصل غیرقابل انکار در مدیریت را مدنظر قرار دهیم؛ اول مسئولیت، دوم اینکه هر کس در هر جایگاهی مسئول انجام چه کاری است و سوم پاسخگویی. این سه اصل باید در ساختار مدیریت وزارت کشور از وزیر و مجموعه وزارتخانه، استانداران، فرمانداران و بخشداران رعایت و اعمال شود.
پزشکیان اظهار داشت: باید برای هر استان نقشه راهی داشته باشیم تا بدانیم قرار است بر اساس ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایش به چه نقطه‌ای برسد که بتوان بعد از مثلا ۱۰ سال به شکل دقیق ارزیابی کرد که چه بخشی از مسیر طی شده و چه بخشی باقی مانده است. اگر ما نقشه روشنی برای استان‌ها و همه کشور داشتیم امروز بعد از ۴۵ سال وضعیت فعلی و انبوه متراکم ناترازی‌ها را شاهد نبودیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه هر کس که در کشور مسئولیت می‌گیرد باید بداند برای انجام چه کاری مسئولیت گرفته است، گفت: ما بنا نداریم برنامه جدیدی برای اداره کشور ارائه کنیم، کشور سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی ابلاغی و قانون برنامه را دارد که باید تلاش کنیم به بهترین شکل آن‌ها را اجرا کنیم. هر آنچه در کشور انجام می‌دهیم باید در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی و سند چشم‌انداز و با استفاده از به‌روزترین روش‌ها و ابزارها باشد تا ما را به جایگاه اول منطقه برساند، نه روش‌ها و ابزار قدیمی که ما را از دیگر کشورها عقب نگاه دارد.
در این دولت کسانی که بدون دلیل موجه بالا رفته‌اند پایین می‌آیند و کسانی که به ناحق پایین رفته‌اند، بالا کشیده خواهند شد؛ معیار با ما بودن یا نبودن، باور و توانایی افراد در اجرای سند چشم‌انداز است.
پزشکیان با اشاره به اینکه یکی از مسئولیت‌های اصلی ما در دولت این است که حق هر کسی را به او بدهیم و اجازه ندهیم حقی از کسی تضییع شود، خاطرنشان کرد: دعوی ما اقامه قسط و عدالت است. باید وظیفه هر فرد مسئولی در دولت وفاق ملی در این زمینه روشن و مشخص شده و اختیارات لازم برای اجرای این مسئولیت‌ها به او اعطا و نسبت به اجرای مسئولیت‌ها پاسخگو باشد.
رئیس جمهور وحدت و انسجام را ستون و عمود جامعه عنوان کرد و با بیان اینکه باید به دنبال جلب رضایت اکثریت مردم و نه معدود خواص باشیم، گفت: در این مسیر هر کس که بتواند در چارچوب اهداف دولت عمل کرده و سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و قانون برنامه را اجرا کند، برای ما ترجیح و اولویت دارد و هرگز به دنبال این نیستیم که صرفا افراد نزدیک به ما مسئولیت‌های مهمی را عهده‌دار شوند؛ در این دولت کسانی که بدون دلیل موجه بالا رفته‌اند پایین می‌آیند و کسانی که به ناحق پایین رفته‌اند، بالا کشیده خواهند شد. هر کس برای این نظام و اجرای چشم‌انداز تلاش کرده با ماست و معیار با ما بودن و نبودن باور و توانایی افراد در اجرای سند چشم‌انداز است.
رییس‌جمهور یکی از مسئولیت‌های اصلی دولت را تبیین دقیق نقطه هدف بر اساس سند چشم‌انداز و چگونگی دست یافتن به آن دانست و افزود: باید به یک زبان و نگاه مشترک در این زمینه برسیم و بعد با هماهنگی، همدلی و هم‌افزایی در مسیر اجرای آن بکوشیم. همه کارگزاران دولت از جمله استانداران و فرمانداران باید بر اساس این اهداف، به دنبال کسب رضایت عمومی مردم باشند، چرا که اگر رضایت عمومی مردم را نداشته باشیم، نمی‌توانیم کارها را به پیش ببریم.
رئیس جمهور اظهار داشت: اگر قرار باشد همان مسیری که تا امروز طی شده را ادامه دهیم و فقط تعدادی از مدیران و افراد تغییر کنند، به مقصد سند چشم‌انداز نخواهیم رسید. بنده در یکی از نشست‌های انتخاباتی خود به صراحت گفتم که بنده در ابتدا یک اصولگرا هستم که به اصولی پایبندم، اما باور دارم که برای رسیدن به این اصول ناگزیر باید به اصلاحاتی تن دهیم تا عدالت و حق در جامعه اجرا شود.
انتهای پیام/