چهارشنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ /
«ماموران نیروی انتظامی نمی‌توانند زنان را به دلیل چیزی که بی‌حجابی و بدحجابی خوانده می‌شود دستگیر کنند و به مقرهای نیروی انتظامی منتقل و بازداشت کنند. برای بازداشت هرکس بخاطر بی‌حجابی و بدحجابی باید دادستان یا جانشین او اجازه و دستور دهد. باید توجه داشت که دستور دادستان برای بازداشت افراد باید فردی باشد.»
کامبیز نوروزی، حقوقدان در یادداشتی تلگرامی نوشت: در کوران شروع دوره تازه ریاست جمهوری، ایراد دیگری از لایحه حجاب و عفاف مطرح شد که بیشتر نشان می‌دهد این مصوبه چقدر سرشار از انواع ایرادها و خطاهاست.
در این لایحه به نیروی انتظامی اجازه بازداشت زنان بی‌حجاب و بدحجاب و انتقال آن‌ها به مقرهای نیروی انتظامی داده شده و آمده بود زنان بی‌حجاب یا بد حجابی که هویت‌شان نامعلوم است یا بنایی به همکاری در این خصوص ندارند، دلالت شوند به مقر نیروی انتظامی.
به گفته کریم معصومی، نماینده مجلس شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفته است که نیروی انتظامی در این قبیل موارد مجاز به دستگیری و بازداشت افراد نیست.
به گفته همین نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی تبصره را اصلاح کرده است. در اصلاحیه کمیسیون حقوقی آمده است که:
در این گونه موارد نیروی انتظامی حق دخالت ندارد و باید حتماً با اجازه دادستان یا جانشین او اقدام انجام شود.
معنی ساده این تبصره این است که ماموران نیروی انتظامی نمی‌توانند زنان را به دلیل چیزی که بی‌حجابی و بدحجابی خوانده می‌شود دستگیر کنند و به مقرهای نیروی انتظامی منتقل و بازداشت کنند.
برای بازداشت هرکس بخاطر بی‌حجابی و بدحجابی باید دادستان یا جانشین او اجازه و دستور دهد.
باید توجه داشت که دستور دادستان برای بازداشت افراد باید فردی باشد. یعنی به نام شخص معین و پرونده معین باشد. مقامات قضایی نمی‌تواند اجازه کلی بدهند که عوامل انتظامی می‌توانند زنان بی‌حجاب و بدحجاب را بازداشت کند.
اما قطع نظر از لایحه حجاب و عفاف این نظر شورای نگهبان که نیروی انتظامی مجاز به بازداشت زنان بدحجاب یا بی‌حجابی نیست، بیانگر یک تکلیف حقوقی است که هم اینک نیز معتبر و حاکم است.
در حال حاضر نیز نیروی انتظامی مجاز به دستگیری زنان بخاطر حجاب و انتقال آن‌ها به مقر انتظامی نیست و چنین اقداماتی تجاوز از حدود قانون و تعرض به حقوق زنان است.
