رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه گفت: ماهیت تاسیس دادگاههای صلح این است که هرچه بیشتر، دعاوی منجر به صلح و سازش شود. برای اجرای هرچه بهتر این قانون یک شورای راهبری در قوه قضاییه تشکیل شده تا با کمک دادگستریهای استانها اجرایی شود.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین صادقی در همایش نحوه اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف که در دادگستری کل استان خراسان رضوی برگزار شد، گفت: در سال ۱۴۰۲ بیش از پنج میلیون و ۶۰۰ هزار پرونده در مراجع قضایی کشور رسیدگی شده که ۴۲ درصد از پروندههایی که قابلیت صلح و سازش داشتهاند منجر به سازش شدند.
صادقی در خصوص هدف برگزاری همایش گفت: این همایش با هدف بررسی روشهای اجرایی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف و تبیین و رفع ابهامات اجرایی آن برگزار شده است.
وی افزود: قانون جدید شوراهای حل اختلاف که موضوع آن تشکیل دادگاههای صلح است، میتواند ضمن حفظ حقوق مردم، آنها را به سمت صلح و سازش ترغیب کند و در صورت سازش، با مراجعه به شوراهای حل اختلاف، حقوق و جبران خسارات خود را به نحو بهتری پیگیری کنند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در اجرای این قانون ظرفیتهای مردمی زیادی را میتوان به میدان آورد و برای صلح و سازش از آن استفاده کرد.
وی در خصوص این قانون گفت: قانون جدید، یک تصمیم جمعی در قوه قضاییه بود که با همکاری مجلس به تصویب رسید و ماهیت تاسیس دادگاههای صلح این است که هرچه بیشتر، دعاوی منجر به صلح و سازش شود. برای اجرای هرچه بهتر این قانون یک شورای راهبری در قوه قضاییه تشکیل شده تا با کمک دادگستریهای استانها اجرایی شود.
در ابتدای این همایش، حجتالاسلام والمسلمین زرندی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در خصوص اهمیت صلح و سازش گفت: مهمترین اقدامی که برای دعاوی میتوان انجام داد، دعوت طرفین به صلح و سازش است که این وظیفه اصلی شوراهای حل اختلاف است. افرادی که توفیق پیدا میکنند در زمینه صلح و سازش فعالیت کنند باید انگیزههای غیرمادی داشته باشند و بتوانند طرفین را به یک سازش پایدار برسانند.