دوشنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۳ /
رئیس کل دادگستری استان تهران از ورود دستگاه قضا از باب جلوگیری از تضییع حقوق عامه به موضوع ایمن‌سازی کانال انتقال آب ری- ورامین خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی القاصی، از ورود دستگاه قضا از باب جلوگیری از تضییع حقوق عامه به موضوع ایمن‌سازی کانال انتقال آب ری- ورامین خبر داد و گفت: طبق بررسی محتویات چندین فقره پرونده قضایی و پیگیری‌های اخیر صورت گرفته مشاهده می‌شود که در طی کمتر از سه سال اخیر متاسفانه هفت نفر که عمدتا کودک هستند در اثر سقوط در این کانال انتقال آب جان خود را از دست داده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی مانند شرکت آب منطقه‌ای، شرکت پیمانکاری آبیاری و زهکشی و شهرداری‌های مربوطه که در قبال این حوادث دارای مسئولیت هستند، توجهی به تامین ایمنی و مسقف کردن این کانال یا هر گونه اقدامی که منتهی به ارتقای ایمنی آن باشد، به عمل نیاورده‌اند که نهایتا در پرونده اخیر، طبق رای دادگاه عمومی بخش خاوران، برای مدیران برخی از این ادارات مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه از مکاتبه با استانداری تهران و تعیین ضرب‌الاجل به‌منظور تامین اعتبار لازم و مکلف‌سازی دستگاه‌های اجرایی مسئول برای ایمن‌سازی کانال انتقال آب ری- ورامین خبر داد و تاکید کرد: در صورت عدم اقدام از سوی دستگاه‌های متولی در جهت اصلاح وضعیت کانال انتقال آب ری-ورامین اقدامات تعقیبی به عمل خواهد آمد.
القاصی در پایان عنوان کرد: کلیه دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی مکلف هستند ضمن شناسایی مواردی که موجب بروز هرگونه خطر احتمالی برای جان و مال شهروندان می‌شود، اقدامات قانونی لازم در زمینه پیشگیری و صیانت از حقوق عامه را به‌عمل آورده و دستگاه‌هایی را که مرتکب ترک فعل در این زمینه شده‌اند را شناسایی و اقدامات قانونی لازم را به عمل آوردند.
