جمعه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۳ /
رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری، بیان داشت: هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۷-۶ از بخشنامه ۴۰۴۸۶۶۶/۷۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۷ که آزادسازی تضامین و فک رهن تسهیلات را منوط به تایید نهایی حسابرس قانونی کرده بود از تاریخ تصویب ابطال کرد.
به گزارش ایلنا، محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری، گفت: بر اساس مبانی قانونی وقتی تسهیلات تسویه می‌شود بانک عامل موظف است، نسبت به آزاد سازی وثایق و تضامین اقدام کند اما به موجب مصوبه بانک کشاورزی مقرر گردیده بود، این آزادسازی در مورد کسانی که از بانک کشاورزی تسهیلات اخذ کرده‌اند بعد از تایید حسابرس قانونی صورت گیرد. این منوط نمودن آزادسازی تضامین و وثائق و تایید حسابرس قانونی که ممکن است ماه‌ها و سال‌ها زمان ببرد از منظر هییت عمومی و فقه‌های شورای نگهبان بر خلاف قانون تشخیص داده شد و از زمان تصویب ابطال شد.
برومندزاده تصریح کرد: بر اساس بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات کشاورزی دارای امتیازات قانونی خاص هستند به نحوی که دریافت کنندگان تسهیلات کشاورزی از بانک کشاورزی یا بانک های عامل دیگر در صورتی که مورد حوادث غیر مترقبه مانند سیل، قحطی یا زلزله یا سایر موارد شوند با تایید کارگروه تعیین شده مشمول امهال یا بخشودگی سود و جرایم خواهند شد و در زمانیکه این تسهیلات تصفیه شوند باید از تضامین و وثایق آنها رفع اثر شده و آزاد شوند.
وی اظهار داشت: این در حالی بود که بانک کشاورزی با صدور بخشنامه ای این آزادسازی تضامین و وثایق را منوط به اتمام اقدامات از سوی حسابرس قانونی کرده بود که این تصمیم باعث تاخیر در آزادسازی می گردید که بعضا تا دو سال رفع اثر از وثایق کشاورزان به طول می انجامید که با ابطال این بخشنامه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بانک کشاورزی مکلف است پس از تسویه تسهیلات بلافاصله نسبت به آزاد سازی تضامین اقدام نماید.
