نادر قاضی‌پور در گفت و گو با ایسنا گفت: قرار است دولت دکتر پزشکیان دولت وحدت ملی از همه اقوام و مذاهب و جریان‌های سیاسی باشد. متاسفانه از بدو آغاز ریاست جمهوری ایشان دشمنان ایران اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس را در تهران به شهادت رساندند که این جنایت مسئولیت دولت چهاردهم را سنگین‌تر می کند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس دهم در پیشنهادی خواستار مشارکت نمایندگان اصناف مردم و جریان‌های سیاسی در دولت چهاردهم شد.
وی افزود: دولت فراگیر باید همه را درگیر کارهای اجرایی کند. اولین اقدام انتخاب تیم اقتصادی قوی و توانمند از متخصصان و اقتصاددانان خبره است. این تیم باید قدرت بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی و اشتغال و امنیت شغلی مردم را داشته باشد.
عضو کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع مجلس دهم با اشاره به چهارچوب‌های تعیین وزرا از سوی شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم گفت: این شورا برای انتخاب وزرا چهارچوب‌هایی از جهت سن، تجربه، تسلط مدیریتی، اقوام و … تعیین کرده است که به نظر می‌رسد رئیس جمهور برای انتخاب وزرا با این شاخص‌ها قدری با مشکل روبرو باشد که به نظر بنده باید از این شاخص‌ها عدول کند تا بتواند کابینه را به موقع به مجلس معرفی کند.
قاضی پور در ادامه مطالبات استان‌های ترک زبان را یکی از چالش‌های پیش روی پزشکیان دانست و بر بکارگیری ترک زبانان به خصوص در رده مدیران اجرایی دستگاهها تاکید کرد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس دهم همچنین با اشاره به شایعاتی در خصوص پست دادن به برخی افراد که در جریان انتخابات رسماً حامی رقیب بودند، این موضوع را نیز چالش برانگیز دانست و گفت: به عنوان دوست ۵۰ ساله پزشکیان از او و مشاورانش می‌خواهم که به این مسائل در ترکیب هیئت وزیران و ساختار دولت توجه جدی داشته باشند.
قاضی پور با اشاره به دومین چالش دولت چهاردهم خاطرنشان کرد: حل چالش‌های بزرگ اقتصادی و معیشتی از خواسته‌های به حق مردم است که البته پزشکان در دوره انتخابات بر این حق تاکید کرد و در محضر مقام معظم رهبری قول حل آنها را با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات کشور داد بخش بزرگی از جامعه به سخنان ایشان دلخوش کرده و آن را امیدبخش می‌دانند.
عضو کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع مجلس دهم در راهکاری برای برون رفته از چالش نقدینگی دولت چهاردهم پیشنهاد داد: دولت چهاردهم برای پیش بردن اهدافش نیاز به پول و بودجه دارد و بهترین راه تامین بودجه به نظر بنده آزاد کردن واردات خودروهای سواری خارجی و گوشی تلفن همراه است. با این کار به ازای ورود هر دستگاه خودروی خارجی یا گوشی موبایل مالیات و عوارض خوبی به صندوق دولت واریز می‌شود و جمع این مبالغ بودجه خوبی را در ابتدای کار در اختیار دولت می‌گذارد.
انتهای پیام