به گزارش ایسنا، علی خضریان با تقدیر از اقدامات دولت شهید رئیسی در راستای ارتقای دسترسی مردم به خدمات پزشکی گفت: در زمان بررسی قانون برنامه هفتم توسعه پیشنهادی در بند پ ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم دادم که با تصویب مجلس، دولت مکلف شد نسبت به افزایش ۱۲ درصدی ظرفیت پذیرش دستیاران به صورت سالانه اقدام کند.
وی افزود: انتشار دفترچه انتخاب رشته پنجاه و یکمین دوره آزمون دستیاری توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نشان داد که خوشبختانه شاهد اجرایی شدن این بند قانونی در سال اول برنامه هستیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: این سیاست همراه با اولویت بومی‌گزینی و اخذ تعهد خدمت بلند مدت است که ان‌شاءالله با ادامه اجرای آن شاهد حل مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم باشیم.
وی یکی از عوامل اصلی مشکلات دستیاران پزشکی را فشار کاری بالا خواند و افزود: فشار و ساعت کاری بالا و شیفت‌های متعدد این دانشجویان، عوارض متعددی برای جسم و روان آن‌ها به دنبال دارد. افزایش ظرفیت دستیاران به صورت ریشه‌ای این مساله را حل می‌کند و امکان کاهش ساعت کاری این پزشکان جوان را مهیا کرده و بخشی از مشکلات آن‌ها را مرتفع می‌کند.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به افزایش نیازهای درمانی همزمان با موج سالمندی جمعیت، افزود: با توجه به قرارگیری کشور در آستانه سالمندی تلاش همه دستگاه‌ها باید در درجه اول بر کاهش روند سالمندی جمعیت و در درجه دوم پاسخ به نیازهای این جمعیت باشد که یکی از مهمترین این موارد، افزایش نیازهای درمانی است. افزایش تربیت پزشکان به ویژه پزشکان متخصص، بخشی از آمادگی لازم در راستای مواجهه با این نیاز درمانی را مهیا می‌کند.
خضریان با تاکید بر ضرورت امتداد مسیر دولت شهید رئیسی در راستای ارتقای عدالت اجتماعی، افزود: مسیری که دولت شهید رئیسی با توسعه زیرساخت‌های آموزشی پزشکی و درمانی و همچنین افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی پیمود، گام بلندی در راستای ارتقای عدالت در دسترسی مردم به خدمات درمانی پس از انقلاب اسلامی است که می بایست این مسیر در دولت چهاردهم ادامه پیدا کند.
وی در پایان گفت: اجرای قانون افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی در سال جاری، گام نخست ارتقای دسترسی به خدمات تخصصی بوده و این اقدام مستلزم تداوم اجرا و تدبیر اقدامات تکمیلی است. مجلس شورای اسلامی خصوصا کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با حساسیت کامل بر اجرای این قانون در دولت جدید نظارت خواهد کرد.
انتهای پیام