به گزارش ایسنا، بابک نگاهداری از تهیه بسته‌های سیاستی پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای تحلیل برنامه‌ها و شایستگی‌های لازم برای تصدی وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: این بسته‌های تخصصی ۱۶ گانه متناسب با هر یک از وزارتخانه‌های قوه مجریه تهیه شده و به صورت پیشنهادی در اختیار اعضای هیات رییسه و روسای محترم کمیسیون‌های مجلس قرار گرفته است.
وی یکی از مهمترین وظایف مجلس شورای اسلامی در خصوص راهبری و نظارت بر عملکرد دولت را رای اعتماد به وزرای پیشنهادی برشمرد و عنوان کرد: رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی یکی از کارکردها و اقدامات مهم مجلس شورای اسلامی است که نقش بسیار مهمی در کارآمدی نظام حکمرانی و کشورداری و شکل‌گیری دولت قوی دارد. از سوی دیگر، عملکرد مجلس در این خصوص، نشان‌دهنده و تعیین‌کننده سطح انتظارات مجلس و نمایندگان مردم از دولت است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه فرآیند رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت در مواد ۲۰۲ تا ۲۰۵ آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح شده است، توضیح داد: در زمان شکل‌گیری دولت جدید، دو وظیفه مهم برای مجلس شورای اسلامی شامل بحث و بررسی خط‌مشی و اصول و بررسی وزرای پیشنهادی دولت و برنامه‌های آنان جهت رای اعتماد به هیئت وزیران متصور است. هرچقدر این امر توسط مجلس شورای اسلامی با دقت و کیفیت بالاتری انجام شود، بر کارآمدی و قوت دولت در اجرای قوانین افزوده خواهد شد.
برنامه هفتم موجب همسویی بیشتر دولت و مجلس است
وی با بیان اینکه همزمانی شروع فعالیت مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم با اولین سال برنامه هفتم پیشرفت، کشور را در موقعیتی خطیر و راهبردی قرار داده است، یادآور شد: تجربه پیشین نشان از این دارد که متأسفانه در دوره‌های گذشته، برنامه‌های پیشرفت در عملکرد نهادهای حکمرانی کشور نقش محوری نداشته است و میانگین اجرای برنامه‌های پیشرفت در سنوات گذشته، حدود ۳۰ درصد بوده است. اکنون می‌توان از این موقعیت کم‌نظیر بهره برد و با مبنا قرار دادن برنامه هفتم پیشرفت، موجب همسویی و هم‌افزایی دولت و مجلس در جهت کارآمدسازی نظام حکمرانی شد و بهبود کیفیت زندگی مردم و ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم به نظام اسلامی را به ارمغان آورد.
نگاهداری خاطرنشان کرد: به منظور تحقق اهداف مذکور، مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای انجام وظیفه کارشناسی و تخصصی خود در مشاوره به نمایندگان محترم مجلس و قوای سه‌گانه، بسته‌ای پیشنهادی را برای بررسی تخصصی و سیاستی برنامه و کارنامه هرکدام از وزرای پیشنهادی دولت براساس وزارتخانه به منظور پرهیز از مواجهه‌های سیاسی تهیه و پیشنهاد کرده است.
وی تصریح کرد: در این بسته پیشنهادی، بر اساس شاخص‌های علمی و تخصصی در چهار عرصه چالش‌ها و مسائل حوزه عملکرد وزارتخانه، برنامه پیشنهادی بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، کارنامه و عملکرد قبلی در مسئولیت‌های گذشته و صلاحیت‌ها و شایستگی‌های ناظر به هر وزارتخانه، تحلیل و بررسی می‌شوند.
نقش مرکز پژوهش‌های مجلس در روند رأی اعتماد
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد که این مرکز، به عنوان نهاد پشتیبان و بازوی پژوهشی مجلس و کمیسیون‌های تخصصی درصدد است تا بررسی تخصصی شایستگی‌ها، عملکرد و برنامه‌های وزرا را انجام دهد و به صورت تخصصی در این زمینه اظهارنظر و ارائه پیشنهاد کند.
وی ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس در این بسته‌ها به تبیین ابرچالش‌ها و مسائل کلیدی مرتبط با هر وزارتخانه اشاره کرده و سپس به تکالیف و مسئولیت‌های آن وزارتخانه در زمینه برنامه هفتم پیشرفت پرداخته و در ادامه جدولی پیشنهادی به منظور بررسی کارنامه و سوابق وزیر پیشنهادی در حوزه های اجرایی-اداری، علمی، فرهنگی- اجتماعی، ارائه کرده است.
نگاهداری یادآور شد: در بسته پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس، صلاحیت‌ها و شایستگی‌های لازم برای تصدی هر وزارتخانه در محورهای صلاحیت‌های عمومی، صلاحیت‌های مدیریتی-سازمانی، صلاحیت‌های سیاسی، صلاحیت‌های سیاستی و صلاحیت‌ها و شایستگی‌های اختصاصی برای تصدی هر وزارتخانه احصا شده است.
وی خاطرنشان کرد: در این بسته‌ها تاکید شده است که وزرای پیشنهادی می‌بایست اقدامات تحولی کوتاه مدت یک ساله، میان مدت دوساله و بلندمدت چهارساله خود را همراه با شاخص‌ها و اهداف کیفی و کمی اعلام نمایند که این برنامه باید با در نظرداشتن ابرچالش‌های حوزه عملکرد وزارتخانه متبوع و براساس تکالیف و وظایفی باشد که براساس برنامه هفتم پیشرفت برای اداره وزارتخانه شامل ابعاد اجرایی چون نوع اقدام، بودجه تخمینی مورد نیاز، زمان‌بندی و مراحل اقدام، بازیگران و ذینفعان همراه و موثر، ساختارهای مورد نیاز، ابزارهای مورد نیاز، برنامه‌های ویژه برای مردمی‌سازی، گسترش عدالت و ارتقای بهره‌وری تیم اجرایی مدیران و مشاوران و انتظارات از مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حاکمیتی، است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، ابراز امیدواری کرد تا این بسته‌های پیشنهادی بتواند در راستای رای اعتماد نمایندگان محترم به وزرای محترم پیشنهادی دولت مفید واقع شود و در تعامل دولت و مجلس، گام‌هایی برای رفع مسائل کشور برداشته شود.
انتهای پیام