به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، بررسی‌های فنی و تخصصی این نهاد نظارتی در خصوص عملکرد بانک‌ها در ارتباط با پرداخت تسهیلات در راستای اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، بیانگر پرداخت تنها ۲۱۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۵ درصد) از سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی (بالغ بر ۱،۴۲۴ هزار میلیارد تومان) بوده است.
دیوان محاسبات کشور ضمن ارائه راهکارهای قانونی برای اجرای دقیق و کامل قانون به مسئولان مربوطه، برخورد لازم با متخلفین در این حوزه را صورت خواهد داد.
انتهای پیام
منبع خبر «
ایسنا» است و
اخبار سیاسی ایران از رسانه‌های خبری در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد (
121147 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره
09352222675 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه
اخبار سیاسی ایران از رسانه‌های خبری مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
