سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: مقرر شد در ادامه پیگیریهای صورت گرفته از سوی کمیسیون کشاورزی با توجه به وجود عوامل انسانی در آتش سوزی جنگلها نشست مشترک کمیسیون کشاورزی با حضور دستگاههای ذیربط از جمله قوه قضائیه تشکیل شود.
به گزارش ایلنا، سمیه رفیعی در تشریح جلسه (یکشنبه ۳۱ تیرماه) کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، گفت: اولین دستور کار جلسه امروز کمیسیون در خصوص بررسی، تدوین و ایجاد کمیتههای تخصصی در کمیسیون کشاورزی بود. البته بخش زیادی از جلسه هم طبق دستورکار اعلامی به انتخاب نماینده در شوراهای مرتبط با کمیسیون کشاورزی اختصاص داشت که قرار شد انتخابات به جلسه بعد موکول شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود: از مهم ترین دستورات جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس بحث مشکلات روز و جاری مربوط به حوزه کشاورزی بود، مشکلاتی از جمله بحث تامین سوخت ادوات کشاورزی و پرداخت مطالبات کشاورزان. پیگیری هایی که کمیسیون داشت و باعث شد که بخشی از مطالبات از طریق سازمان برنامه و بودجه تامین شود.
وی ادامه داد: پیگیری تامین آب و برق پایدار برای حوزه کشاورزی جز موضوعات جلسه کمیسیون کشاورزی بود. متاسفانه به جهت محدودیت هایی که وجود دارد کشاورزان با قطعی برق چاهها مواجهاند که مقرر شد کمیسیون ورود نظارتی بر این موضوع داشته باشند. عدم تامین آب پایدار بسیاری از کشاورزان خصوصا کشاورزانی که اقدام به کشت حبوبات کردهاند را دچار مشکل کرده است.
رفیعی گفت: مقرر شد در ادامه پیگیریهای صورت گرفته از سوی کمیسیون کشاورزی با توجه به وجود عوامل انسانی در آتش سوزی جنگلها نشست مشترک کمیسیون کشاورزی با حضور دستگاههای ذیربط از جمله قوه قضائیه تشکیل شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: مقرر شد در روز سهشنبه هفته جاری که روز نظارتی مجلس است دستگاههایی که مرتبط و زیرمجموعه کمیسیون کشاورزی از جمله وزارتخانههای جهاد کشاورزی، نیرو و سارمان حفاظت محیط زیست در نشست کمیسیون حضور پیدا کنند تا مباحث و مشکلات موجود در موضوعات مختلف را مورد بررسی قرار دهیم.
رفیعی در مورد تشکیل کمیتههای تخصصی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست گفت: به پیشنهاد تعدادی از همکاران عضو کمیسیون مقرر شد که تعداد کمیته ها افزایش پیدا کند از جمله کمیته هایی که قرار بر اضافه شدن تعداد آن شد ، کمیته نظارت بر اجرای احکام قانون برنامه هفتم است که امیدواریم بتواند نظارت کاربردی و به موقع داشته باشد.