در حالی که بودجه مجلس در سال ۱۳۹۹، ۵۷۱ میلیارد تومان مصوب شده بود بودجه سال آخر مجلس یازدهم یعنی بودجه سال ۱۴۰۲ مجلس به ۳ هزار و ۲۱۱ میلیارد تومان رسید که به معنی افزایش ۴۵۰ درصدی ست.
مجلس هر سال در زمان تصویب بودجه، همراستا با دولت، با تاکید بر اثرات تورمی حقوق کارکنان دولت جلوی افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم را می گرفتند و رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی را برای حقوق کارکنان دولت مصوب می کردند اما در همین سال ها بودجه خود را بسیار بالاتر از تورم افزایش دادند.
بررسی بودجه چهار ساله مجلس نشان می دهد بودجه ۱۴۰۰ به عنوان اولین بودجه مصوب مجلس یازدهم ۸۱.۷ درصد، بودجه ۱۴۰۱، ۵۳ درصد و بودجه ۱۴۰۲، ۱۰۱ درصد افزایش یافته است. اما بودجه سال ۱۴۰۳ با توجه به اینکه مجلس دیگری قرار است دریافت کند ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
در همین دوره هم بود که حاشیه حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی نمایندگان خبرساز شد و هدیه دناپلاس به برخی نمایندگان سر و صدای زیادی به پا کرد.
این‌ها را باید اضافه کرد به هزینه‌هایی که یک نماینده برای مسکن، ایاب و ذهاب، کارمندان و هزینه دفتر خود می‌گیرد. مجلس در سال ۱۴۰۲، سه هزار و ۲۱۱ میلیارد تومان بودجه داشته که بیش از نیمی از آن صرف پرداخت حقوق نمایندگان می‌شود، ۵۷۵ میلیارد تومان صرف پروژه‌های عمرانی مجلس شده ولی نکته جالب اینکه به جز این مخارج، در قالب ردیف سایر مبالغ قابل توجهی نیز به نماینده ها اختصاص پیدا می‌کند که حق سفره و سفر می‌شود.
در واقع نماینده‌ها برای سفره داری و پذیرایی از مراجعان، بودجه‌های قابل ملاحظه‌ای دریافت می‌کنند که برای خرج کردن آن به هیچ جا پاسخگو نیستند.
دیوان محاسبات عملکرد بودجه مجلس را بررسی نمی‌کند
عملکرد بودجه نهادها توسط دیوان محاسبات هر سال بررسی شده و در قالب گزارش تفریغ بودجه اعلام می شود اما از آنجا که دیوان محاسبات زیرمجموعه مجلس است هیچ سالی به بررسی عملکرد بودجه مجلس ورود نمی کند و مجلس در غیرشفاف ترین حالت از بودجه عمومی خرج می‌کند.
یک مقام مطلع در دیوان محاسبات می‌گوید: درحالی که دیوان محاسبات تخلفات دستگاه ها و حتی روسای جمهور را در بودجه های سالانه بررسی می کند، اما این دستگاه نظارتی به دلیل آنکه زیرمجموعه مجلس قلمداد می شود؛ به بررسی عملکرد مجلس ورود نمی کند و عملا مجلس برای نحوه هزینه کردهای خود به هیچ مرجعی پاسخگو نیست.
تخصیص منابع با تفسیر سیاسی
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگویی تاکید می‌کند: از یک طرف صحبت از کاهش درآمدهای دولت دارند، اما همزمان می‌بینیم با افزایش هزینه‌های بسیاری از دستگاه‌ها و خود مجلس مواجه هستیم که متاسفانه برای بخشی از آن‌ها باید تفسیر سیاسی داشت.
به گفته او هرچند بخشی از رشد بودجه‌ها به دلیل تورمی‌ست که در کشور وجود دارد اما ما به موازات آن نمی‌بینیم که حقوق کارگران و کارمندان به تناسب حقوق نمایندگان مجلس افزایش پیدا کرده باشد. به همین دلیل یک نوع تناقض در گفتار و رفتار نهادهای بخش عمومی شاهد هستیم. به ویژه نهادهایی که وظیفه پاسداری از قانون را داشته و وظیفه حسن نظارت بر قوانین را برعهده دارند. اگر قرار باشد چنین نهادی ناقض اصول و قواعد بودجه ریزی باشد- که به کرات این تناقض را مشاهده کرده‌ایم- دیگر نمی‌توان از سایر دستگاه‌ها انتظار رعایت قانون را داشت.
راغفر ادامه می دهد: بنا به گفته خود یکی از نمایندگان، مجلس هیچ مشکلی را از مشکلات معیشتی مردم رفع نکره است. اما امروز تبدیل به نهادی شده که ویترین جمهوری دارد، اما در واقعیت از محتوا تهی‌ست. در عین حال هزینه بزرگی را روی دست بخش عمومی و مردم گذاشته می‌گذارد. امروز اگر مجلس تعطیل شود هیچ تاثیر منفی در کشور نخواهد داشت و حتی مبالغ هنگفتی از منابع بخش عمومی صرفه‌جویی می‌شود.
آثار مخرب مصوبات جنجالی مجلس
او می‌گوید: ما مصوبات همین مجلس را که مرور می‌کنیم که جنجالی‌ترین آن صیانت از فضای مجازی بود می‌بینیم در کنار محدود کردن دسترسی شدید مردم به شبکه‌های اینترنتی، بازار بزرگی برای فروشندگان فیلترشکن ایجاد می‌کنند تا قانونی که خود تصویب کرده‌اند را نقض کنند.
راغفر می‌افزاید: مدت‌هاست بسیاری از نهادها از کارکرد اصلی خود خارج شده‌اند. مجلس گویی دیگر قرار نیست منافع مردم را نمایندگی کند.
/اکونگار