چهارشنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۳ /
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قرار است امروز در ساعت ۶ بعد از ظهر جلسه ای به میزبانی دادستان کل کشور درباره انتخابات برگزار شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه ظهر امروز با حضور اصحاب برگزار شد.
جهانگیر در نشست خبری خود گفت: لازم می‌دانم درگذشت شهادت گونه رئیس جمهور مردمی و صمیمی خودمان را به اتفاق هئیت همراه، امام جمعه محبوب و یارانش را به ملت شریف و داغدیده ایران و رهبر انقلاب از طرف دستگاه قضایی تسلیت عرض کنم. آقای رئیسی چهل سال را با تلاش مجاهدگونه در مناصب حساس در دستگاه قضایی سپری کرد. فقدان ایشان مصیبت بار است به برکت حضور رهبر انقلاب این درد التیام پیدا می‌کند.
وی افزود: این جمع خدوم و خدمتگذار در خدمت‌گذاری به مردم سر از پا نمی‌شناخت. در ماه خرداد قرار داریم که ماهی سراسر از حماسه است. یکی از روزها سالروز سوم خرمشهر بود. در ادامه ۱۴ خردادماه را در پیش داریم که مصادف با رحلت بنیان‌گذار انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) است که در حقیقت ایشان در دوره جدید با شخصیت و نگاه خود، نگاه نوینی را به اسلام وارد کردند و اسلام ناب محمدی را در دنیا زنده کردند. هر چه انقلاب اسلامی دارد مرهون زحمات امام راحل است که تا ابد هم زنده خواهد بود، چرا که انقلاب و ارزش‌های اسلامی زنده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این روز تاریخی، جهان اسلام در غم و اندوه امام راحل مصیبت زده بود، اما با انتخاب شایسته‌ای که خبرگان انجام دادند و خَلف شایسته‌ای برای ایشان برگزیدند و شاهد انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری نظام بودیم که یک موهبت الهی برای ایران و جهان اسلام، بعد از رحلت امام خمینی (ره) هستند. امیدواریم دولت اسلامی تا ظهور امام زمان(عج) بتواند برقرار و پاینده باشد.
جهانگیر ضمن گرامی‌داشت روز ۱۵ خرداد و یاد و خاطره تمام شهدای ۱۵ خرداد، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم، اظهار کرد: ۱۵ خرداد روز قیام مردم مسلمان و غیور ایران علیه رژیم بیدادگر و ستم‌شاهی است که در آن روز با لبیک گفتن به فرمان امام(ره) به خیابان‌ها آمدند و نشان دادند که اسلام دینی است که می‌تواند در تمام حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … حضور داشته باشد و دستاورد آن در نهایت پیروزی انقلاب بود.
وی با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در رفح اظهار کرد: با جنایات جدیدی که رژیم صهیونیستی در رفح انجام داد و با به خاک و خون کشیدن افراد بی‌پناه که جز چادر چیزی نداشتند در اوج وحشی‌گری جنایت جدیدی را خلق کرد و کودکان بی‌دفاع غزه را به خاک و خون کشید. باید ضمن محکومیت این رژیم، از جهانیان درخواست کنیم که علیه این جنایات به پا خیزند و اجازه ادامه این جنایات را ندهند.
جهانگیر درباره شفافیت قوه قضاییه درباره انتشار آرای عمومی گفت: انتشار آرای عمومی قضایی با پیشنهاد دستگاه قضایی در سند تحول قضایی مواجه شد اما این موضوع با محدودیت‌هایی مواجه است. برخی از آرای عمومی برای انتشار نیازمند اصلاح قوانین است. بخش دیگر نیازمند تامین زیرساخت است. لذا با توجه با حجم آرایی که وجود دارد که از سال ۸۰ تا به امروز در سامانه ثنا نزدیک به ۹۰ میلیون رای ثبت رسیده است، با رعایت ملاحظات قانونی و زیرساخت‌ها باید روز به روز منطبق با قانون انتشار شود.
وی درباره آمار شهادت شهود و اقدامات قوه قضاییه گفت: شهادت شهود یکی از اقدامات حقوقی تاثیرگذار در دستگاه قضایی است که مورد توجه قرار دارد. در نظام حقوقی قبل از انقلاب شهادت شهود قیمت داشت اما به دلیل غیرانسانی بودن این نگاه تغییر پیدا کرد. با هوشمند شدن پیگیری قضایی این نوع موضوعات با کنترل بهتری مواجه است. همچنین به خاطر نظارت بیشتر و پیش بینی‌های جدی‌تری درباره شهادت دروغ صورت گرفته است.
جهانگیر درباره دستاوردهای قوه قضاییه در اجلاسیه شانگهای گفت: ابتدا قرار بود این سفر با ریاست قوه قضاییه باشد اما به دلیل شهادت رئیس جمهور و همراهان سفر رئیس قوه قضائیه لغو شد و ماموریت به آقای غریب آبادی سپرده شد و در این اجلاس یک دقیقه سکوت شد. با پیشنهاد ایران اجلاس آینده در تهران در سال ۲۰۲۶ انجام می شود. اقدامات ایران در حوزه حقوق بشر مطرح شد و همچنین درباره موضوع جنایت رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین مظلوم پیشنهاد شد تا اقدامات قضایی صورت بگیرد.
وی درباره اقدامات قوه قضاییه برای برگزاری انتخابات گفت: در تمام انتخابات‌ها مقام معظم رهبری نکاتی را مورد تاکید قرار دادند که به عنوان فرامینی که صادر شده باید برای همگی لازم الاجرا باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در انتخابات‌های مختلف نکات بسیار کلیدی را مطرح کردند اولین و مهم‌ترین آن این است که انتخابات هدیه‌ای است که حضرت امام (ره) به ملت ایران هدیه کرده‌اند در حقیقت هدیه اسلام به ملت است.
وی افزود: ثمره انتخابات مردم سالاری دینی بوده که در نظام جمهوری اسلامی متبلور شده است برای عملیاتی کردن بیشتر این مردم سالاری دینی مقام معظم رهبری همواره بر مشارکت قوی مردم در انتخابات و رقابت واقعی توام با انتخابات سلامت و امنیت کامل پافشاری کرده‌اند.
جهانگیر گفت: قوه قضاییه در اجرای برگزاری سلامت و امنیت انتخابات یعنی ایجاد یک فضای امن و رقابتی تمام تلاش خود را از گذشته به کار گرفته و دنبال می‌کند تا اجازه ندهد کسانی با نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی شرایطی را برای دشمن فراهم کنند تا امنیت روانی جامعه را بر هم زنند.
وی ادامه داد: در همین راستا در هر دوره انتخابات با تشکیل شعب ویژه رسیدگی خارج از نوبت به تخلفاتی که در این عرصه اتفاق بیافتد در حوزه‌های مختلف قضایی رسیدگی می‌شود. همچنین ستادهای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی نیز در دوره‌های گذشته فعال شده و نتیجه آن این بوده که در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی شاهد کاهش بیش از ۹۰ درصدی تخلفات و جرایم انتخاباتی بودیم. این نشان‌دهنده این بود که ورود پیشگیرانه دستگاه قضایی به عرصه انتخابات می‌تواند هم در رقابتی کردن و سلامت فضا کمک کند و هم امکان رقابت عادلانه‌تری را برای همه فراهم کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر برابر اصل ۱۳۱ قانون اساسی هیئتی که شامل رئیس قوه قضاییه، معاون اول رئیس جمهور و رئیس مجلس است برای برگزاری انتخابات ماموریت پیدا کردند که وظیفه برگزاری انتخابات را دارند تقسیم کار ملی صورت گرفته است. همچون گذشته شورای نگهبان وظیفه نظارتی و وزارت کشور نیز وظیفه اجرایی را دنبال می‌کند در صورتی که موضوعی به دستگاه قضایی مربوط شود همه گونه همکاری لازم انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: دادستانی کل کشور نیز در این خصوص جلساتی را آغاز کرده است که اولین جلسه در ارتباط با انتخابات امروز ساعت ۶ بعد از ظهر در دفتر دادستانی کل کشور به ریاست دادستان کل کشور برگزار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه در خصوص قرارداد خرید واگن‌های مترو از سوی شهرداری تهران حواشی و بحث‌هایی مطرح شده و برخی معتقدند شهرداری تهران نه تنها در این خصوص بلکه در ماجرای قطع درختان برخی نقاط شهر تهران هم دچار تخلف شده است آیا قوه قضاییه به این مساله ورود کرده یا قصد ورود به آن را دارد، گفت: قوه قضائیه به حواشی و بحث هایی که در اوقات مختلف مطرح می‌شود ورود نمی‌کند مگر اینکه جرمی اتفاق افتاده باشد یا گزارشی اعلام شده باشد.
وی افزود: اگر گزارشی در مورد تخلفات و جرائمی از هر دستگاهی به دستگاه قضایی واصل شود بررسی لازم صورت می‌گیرد و نتایج آن به ملت اعلام خواهد شد. تاکنون در این رابطه گزارشی مبنی بر تخلف یا جرم به دستگاه قضایی واصل نشده است.
جهانگیر درباره پرونده فساد در فوتبال رفسنجان گفت: در سال گذشته صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران شکایتی علیه مدیران وقت باشگاه فوتبال مس رفسنجان ثبت کرد و اتهاماتی را متوجه برخی افراد کرده بود از جمله استفاده از اموال و جعل و سندسازی و تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت، این پرونده با توجه به اینکه بحث مجرمانه در موردش مطرح بود در دستگاه قضایی شروع به رسیدگی شد، این باشگاه زیرمجموعه صندوق بازنشستگان صنایع مس است، پیگیری های لازم صورت گرفته بر اساس آخرین پیگیری‌ها پرونده در مرحله احضار متهمان است و نسبت به صدور قرار تامین مناسب اقدام خواهد شد امیدواریم با تحقیقاتی که صورت می‌گیرد در کمترین زمان لازم نتایج آن اعلام شود.
وی گفت: در مسائل مربوط به فوتبال، در بخشی فدراسیون باید خودش پیگیری کند و دولت‌ها حق ورود ندارند اما در موضوع پرداخت رشوه و جاهایی که جرائمی رخ داده قوه قضاییه می‌تواند ورود کند این مساله هم در همین ارتباط صورت گرفته است. امیدواریم با پیگیری که صورت می‌گیرد همه مسابقات ورزشی و مجموعه های ما بتوانند در فضای امن و سالم و رقابتی فعالیت خود را دنبال کنند.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده حسن رعیت گفت: دستگاه قضایی رسیدگی قاطعانه را در دستور کار قرار داده است و صدور رای محکومیت ایشان، متهم درخواست اعمال ماده ۴۷۴ و ۴۷۷ را مطرح کرده و قبول نشده و هنوز در زندان است و تغییری در پرونده رخ نداده است. محکومیت ایشان ۲۵ سال حبس در زندان اوین است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره استرداد یاسین رامین به کشور گفت: قوه قضاییه در خصوص هر محکومی که در خارج از کشور باشد اقدامات قانونی انجام می‌دهد. در مورد شخص مورد نظر در ماه گذشته صدور اعلان قرمز صورت گرفته تا پیگیری قضایی صورت بگیرد.
جهانگیر درباره اجرای حکم ساداتی نژاد وزیر دولت سیزدهم گفت: درباره ایشان حکم قطعی صادر شده و در حال تشریفات قانونی بوده و در مرحله اجرا و اعمال ماده ۴۷۷ است. این موضوع در حال بررسی است و اگر مورد پذیرش قرار نگیرد، حکم به مرحله اجرا در می‌آید.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضا درباره مقابله با کوه‌خواری به ویژه در منطقه لواسان گفت: یکی از ماموریت‌های مهم قوه قضاییه که به دادستان‌های کل کشور نیز ابلاغ شده است، موضوع جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و رفع تصرفات اراضی ملی اعم از جنگل و کوه و سواحل دریا و … است.
جهانگیر اضافه کرد: قوه قضاییه در این راستا پیشتاز بوده و به همه وظایف خود عمل کرده است و دستگاه‌های اجرایی را نیز کمک خواسته تا این موضوع مهم که در جهت احیای حقوق عامه است را عملیاتی کنند. در سال‌های قبل رئیس قوه قضاییه به عنوان پیشتاز این قضیه عمل کرد و دستور داد کار را از خود قوه قضاییه شروع و رفع تصرف از سواحل آغاز شد با این اقدام دیگر بخش‌ها نیز به میدان آمدند و کار‌های بزرگی صورت گرفت.
وی تاکید کرد:بیش از ۲۰ هزار پرونده درخصوص اراضی ملی و منابع طبیعی در سال گذشته رسیدگی شده و موجب محکومیت ۲۰ هزار و ۴۴۰ نفر شده و ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت المال اعاده شده است. همچنین قلع و قمع و تخریب ۳ هزار و ۹۰۲ مورد بنای غیرمجاز در نتیجه اجرای احکام صادره قضایی بوده است. همچنین ۶۲ هزار ۴۴۵ مورد سازه غیرقانونی با نظارت دستگاه قضا تخریب شد و ۵ هزار و ۱۹۳ مورد اراضی ملی که تصرف شده بود به وضع سابق برگشته است.
وی درباره کوه‌خواری در لواسان نیز گفت: موارد و موضوعات در این زمینه را در دست تکمیل داریم و به محض تکمیل اطلاعات به مردم اطلاع رسانی می‌کنیم.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره شفافیت آرا که در سند تحول هم پیش بینی شده است، گفت: اصل شفافیت در امور قوه قضاییه، از اصول مهمی است که دستگاه قضا به دنبال آن بوده و تلاش دارد که در همه امور شفاف‌سازی کند تا افکار عمومی بتواند نظارت لازم بر دستگاه را داشته باشد، انتشار عمومی آرا قضایی به عنوان یکی از موضوعاتی بوده که خود دستگاه قضا پیشنهاد کرده و در سند تحول قضایی هم دنبال شده است.
وی افزود: برای انتشار آرا قضایی باید ملاحظاتی در نظر گرفته شود، که بخشی از این ملاحظات قانونی است. سند تحول قضایی برای اجرایی شدن به بخش‌های گوناگونی تقسیم شده است که بخشی از آن نیاز به اصلاح قوانین و مقررات دارد، اگر چه سند درصدد اصلاح است اما بدون اصلاح خود قانون این امر صورت نمی‌گیرد. برخی از بخش‌های سند، نیاز به تمهیداتی برای آماده‌سازی زیر ساخت‌های لازم دارد و برخی دیگر از بخش‌های آن نیاز به اعتبار و بودجه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قانونگذار در قوانین مختلف برای انتشار آرا شرط گذاشته است. در بند «ت» ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری سه شرط را ذکر کرده است، اولین شرط این است که آرا خلاف عفت عمومی نباشد و دوم اینکه مغایر با امنیت ملی نباشد و در نهایت به حریم خصوصی افراد هم لطمه‌ای وارد نکند.
وی گفت: از سال ۱۳۸۰، در سامانه تناد ۹۰ میلیون رای بارگذاری شده است که این سامانه برای اقشار مختلف مردم و حقوقدانان خدمت رسانی می‌کند. برای انتشار آرا ابتدا باید گمنام‌سازی صورت گیرد و علاوه بر این، موضوعات هم باید پالایش شود، ولی با توجه به برنامه میان‌مدت سند برای انتشار آرا، امیدواریم ظرف زمان پیش‌بینی شده در سند، با رعایت ملاحظات قانونی این امکان فراهم شود که مردم بتوانند به آرای قضایی دسترسی پیدا کنند چرا که مهم‌ترین ویژگی این انتشار، نظارت عالی عمومی بر آرا خواهد بود و در درازمدت اتقان آرای قضایی را به دنبال داشته باشد و با اعلام نظر حقوقدانان آرای قضایی به سمت انطباق بیشتر با قانون بروند.
سخنگوی دستگاه قضا درباره ثبت رسمی معاملات گفت: سالهاست دستگاه قضا دنبال این موضوع است تا همه معامله کنندگان را ملزم به ثبت رسمی معاملات‌شان کند. این موضوع برای شفاف‌سازی و جلوگیری از کلاهبرداری و بسیاری از مشکلاتی است که اسناد عادی ایجاد کرده است.
وی افزود: با قانون الزام ثبت رسمی که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ توسط مجمع تشخیص مصلحت به مجلس اعلام شد، در آنجا پیش بینی شده که تعدادی آیین نامه باید برای اجرایی کردن این قانون نوشته شود. بخشی از این آیین نامه را سازمان ثبت اسناد باید بنویسد که بلافاصله پس از دستور رئیس سازمان ثبت به معاونت‌های مربوطه این کار آغاز شده است تا قبل از پایان موعد مقرر قانونی آیین نامه‌های لازم را تدوین کنند.
وی در ادامه گفت: بخش دیگری از آیین‌نامه‌ها نیز وجود دارد که باید با همکاری سازمان ثبت و دستگاه‌های اجرایی تدوین شود که مکاتبات آن نیز انجام شده است. آیین نامه‌هایی هم وجود دارد که دستگاه‌های اجرایی باید تنظیم کنند که مکاتبات لازم در این زمینه نیز صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره، آخرین وضعیت شرکت لاکسون که در ایلام تشکیل شده، گفت: این پرونده با گزارش ضابط تشکیل شد و شعبه ۴ دادسرای ایلام از سال گذشته شروع به تحقیقات کرد و بازپرس پرونده در خصوص شناسایی سرشاخه‌های باند و هرمی بودن این شرکت دستورات متعدد صادر کرد و در نهایت منجر به احضار متهمین شد.
جهانگیر گفت: از طرف دیگر با توجه به سرمایه‌گذاری مردم، تمام حساب‌های این شرکت شناسایی و مسدود شدند تا امکان جابه‌جایی حساب‌ها وجود نداشته باشد. متهمین اصلی با قرار بازداشت روانه بازداشتگاه شدند و در حال حاضر ۲ هزار نفر اعلام شکایت کردند که حدود ۱۷۰۰ نفر از استان ایلام هستند و باقی از سایر استان‌ها هستند. شناسایی سایر متهمین و اموال منقول و غیرمنقول متهمان در دستورکار قرار دارد و ۲۴ نفر دیگر از متهمین مرتبط شناسایی احضار شدند که ۲۳ نفر از آن‌ها با قرار تامین آزاد هستند و یک نفر در بازداشت به سر می‌برد. پرونده در مرحله کارشناسی است و تا ظرف ۱۰ روز دیگر قرار نهایی دادسرا صادر می‌شود.
