یکشنبه, ۷ مرداد ۱۴۰۳ /
هرچند آقای ابراهیم رئیسی از ابتدای انقلاب همواره در مناصب بالا حضور داشته و در کارنامه‌اش ریاست دو قوه قضاییه و مجریه را داشت، و در هنگام وقوع حادثه رئیس‌جمهور کشور بود اما با این‌حال فقدان وی تاثیر جدی بر سیاست داخلی و خارجی نخواهد داشت.
به گزارش اسپوتنیک- دکتر اردشیر پشنگ؛ پژوهشگر ارشد مسائل خاورمیانه در گفتگو با اسپوتنیک گفت، این امر به دلیل واقعیات ساختاری و قانون اساسی در ایران است که اولا رئیس‌جمهور شخص دوم محسوب می‌شود و تعیین کننده‌ی اصلی سیاست‌های کلان داخلی و خارجی رهبر انقلاب است و ثانیا با توجه به هم‌سویی فکری و نزدیکی بیشتر وی با جریان اصلی حاکم در ایران است.اما در بعد داخلی و در رقابت میان جریان‌های سیاسی بخصوص نواصولگرایان حاضر در حاکمیت، این رویداد با توجه به این امر که هم وی از چهره‌های شاخص جریان اصولگرایی بود و هم در سال‌های اخیر بطور غیررسمی به عنوان یکی از کاندیداهای پست رهبری یاد می‌شد، طبیعتا تاثیر بسزایی خواهد داشت.همانطور که می‌دانیم اینک طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی و با تایید رهبر انقلاب، آقای محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان رئیس موقت دولت منصوب شد. بر همین اساس او در کنار دو رئیس دو قوه‌ی قضائیه و مجلس باید کمیته‌ی مشترکی برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری ظرف ۵۰ روز انجام دهند. اما هنوز تکلیف یکی از اضلاع نامشخص است و آن هم رییس پارلمان است.چون پارلمان جدید هنوز تشکیل جلسه نداده تا رئیس آن انتخاب شود هرچند با توجه به این شرایط شانس ریاست مجدد محمدباقر قالیباف بیش از رقیب مورد حمایتش در جبهه پایداری خواهد بود.اگر چنانچه رویه سه سال اخیر شورای نگهبان در رد و تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری را ملاک قرار دهیم، پیش بینی می‌شود افراری همچون محمدباقر قالیباف، محسن رضایی، مهرداد بذرپاش، علیرضا زاکانی در کنار یک یا دو کاندیدای متوسط و کمتر شناخته شده‌ی اصلاح‌طلب شانس خود برای پیروزی در انتخابات و تشکیل دولت چهاردهم را امتحان کنند.گزارش و تحلیلروند قانونی اداره کشور و وزارت امورخارجه ایران در پی از دست رفتن رئیس جمهور و وزیر خارجه۰۹:۳۲
