یکشنبه, ۷ مرداد ۱۴۰۳ /
رئیس دیوان عالی کشور گفت: نظارت بر اجرای احکام قطعی پرونده‌ها در دستور کار معاونت نظارت دیوان عالی کشور قرار گیرد و این موضوع با جدیت هر چه بیشتر پیگیری شود.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در ابتدای جلسه شورای معاونین با بیان روایتی از کتاب شریف احتجاج مرحوم طبرسی پیرامون ظهور امام عصر (ع) اظهار داشت: چه سعادت بزرگی است که انسان همیشه به یاد امام غایب که ناظر بر اعمال و رفتار ماست باشد و برای فرج آن حضرت دعا کند و همیشه آماده باشد که در وقت ظهور در رکاب آن حضرت جهاد کند.
وی در ادامه با اشاره به سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که یادآور تدبیرحکیمانه امام خمینی (ره) است، تصریح نمود: یکی از نهاد‌هایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) تشکیل شد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب با تاسیس آن، گامی اساسی در راه سازمان دهی این نهاد برداشت.
رئیس دیوان عالی کشور با تأسی از فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه اگر اگر سپاه نبود، کشور هم نبود، افزود: کارنامه پر افتخار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیش از چهار دهه گذشته، در عرصه‌‌های مختلف، امید‌های فروانی را برای مردم، مسئولان نظام و همه دوستداران انقلاب در سراسرجهان ایجاد نموده است.
حجت الاسلام منتظری در ادامه با اشاره به نشست فصلی اعضای شورای عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مرکز استان ها، پیرامون دستورات رئیس عدلیه مبنی بر اینکه هیچ حکم قطعی قضایی نباید بدون دلیل موجه، معطل اجرا بماند؛ گفت: نظارت بر اجرای احکام قطعی پرونده‌ها در دستور کار معاونت نظارت دیوان عالی کشور قرار گیرد و این موضوع با جدیت هر چه بیشتر پیگیری شود.
رئیس دیوان عالی کشور بر آسیب شناسی و بررسی دقیق میزان پرونده‌های کیفری و حقوقی که آرای آن‌ها قطعی شده است، اما در اجرای احکام معطل مانده است، تاکید کرد و عنوان کرد: با لحاظ قوانین و مقررات مربوطه و اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی آسیب شناسی این دست پرونده‌ها در جهت جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب پرونده در دستور کار قرار گیرد.
حجت الاسلام منتظری همچنین صدور احکام جایگزین حبس متناسب با جرم و در چارچوب قانون را یکی دیگر از تاکیدات مهم رئیس قوه قضاییه در نشست اخیر با رؤسای کل دادگستری‌ها عنوان کرد و گفت: محاکم در صدور احکام جایگزین حبس با در نظر گرفتن شرایط لازم، اصل پیشگیری از تکرار جرم و کاهش بزهکاری را در دستور کار قرار دهند.
