دوشنبه, ۱۱ تیر ۱۴۰۳ /
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه گفت که موافق گنجاندن مفهوم «رضایت» به تعریف تجاوز جنسی در قوانین این کشور است.
در ماه‌های گذشته، جرم‌انگاری رابطه جنسی بدون رضایت یکی از موضوع‌های بحث‌برانگیز در فرانسه بوده است.تعریف تجاوز جنسی در قوانین فرانسه شامل مفاهیم «خشونت، اجبار، تهدید یا غافلگیری» است، اما هیچ اشاره‌ای به مفهوم «رضایت» نمی‌کند.مدافعان حقوق زنان خواستار قانونی هستند که در آن صرف «رضایت نداشتن به رابطه جنسی»، برای بازشناسی «جرم تجاوز جنسی» کافی باشد. آن‌ها بر این نظرند که فقط تعداد محدودی از پرونده‌های قضایی مربوط به تجاوز جنسی یا اقدام به تجاوز جنسی منجر به محکومیت می‌شوند.جنبش فمینیستی اسپانیا بر سر قوانین تراجنسیتی‌ها و تجاوز جنسی دوپاره شدهمزمان با روز جهانی زن فرانسه با برگزاری مراسمی رسما حق سقط جنین را وارد قانون اساسی کردآقای ماکرون در ۸ مارس به یک گروه از مدافعان حقوق زنان گفت: «کاملاً درک می‌کنم که مفهوم رضایت باید در قانون گنجانده شود.»او در ادامه وعده داد که مفهوم «رضایت» را به تعریف تجاوز جنسی در قوانین فرانسه بگنجاند.مخالفت فرانسه با طرح اتحادیه اروپا برای جرم‌انگاری رابطه جنسی بدون رضایتپیش از این فرانسه و چند کشور اروپایی با طرح اتحادیه اروپا برای جرم‌انگاری رابطه جنسی بدون رضایت مخالفت کرده بودند، زیرا آن‌ها بر سر تعریف قانونی مشترک از تجاوز به توافق نرسیده بودند.کشورهای مخالف استدلال کردند که موضوع جرم تجاوز جنسی جنبه فرامرزی ندارد و نمی‌توان برای آن در سطح اتحادیه اروپا قانونگذاری کرد.اینک آقای ماکرون اگرچه موافقت خود را با قانون مشترک اروپایی درباره موضوع تجاوز جنسی اعلام نکرده است اما گفت که می‌خواهد در قوانین فرانسه تغییراتی ایجاد کند.فرانسه در مراسمی در روز جهانی زن در ۸ مارس، اولین کشور در جهان شد که حق تضمین‌شده سقط جنین را در قانون اساسی خود گنجاند.به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندیدرئیس جمهوری فرانسه در این مراسم با بیان اینکه «امروز پایان ماجرا نیست، بلکه تازه شروع یک نبرد است» گفت که می‌خواهد «آزادی پایان‌دادن داوطلبانه به بارداری» در منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا نیز درج شود.سال گذشته میلادی، اسپانیا قانون جدیدی به نام «فقط بله به‌معنای بله است» را تصویب کرد که بر اساس آن همه رابطه‌های جنسی بدون رضایت، تجاوز جنسی محسوب می‌شوند.سوئد، یونان، دانمارک و فنلاند نیز قوانین مشابهی را تصویب کرده‌اند.
