دوشنبه, ۱۱ تیر ۱۴۰۳ /
گروهی از زندانیان در شهر پارما، واقع در شمال ایتالیا، در اعتراض به بهداشت نامناسب و تراکم جمعیت زندان، دست به اعتصاب غذا زدند اما با جرم‌انگاری که دولت این کشور قصد دارد برای چنین اقداماتی انجام دهد، ممکن است زندانیان برای چنین اعتراضات منفعلانه‌ای هم مجازات شوند.
این جدیدترین مورد از اعتراضات در زندان‌های این کشور است که در ماه‌های اخیر اوج گرفته و حتی نمونه‌هایی از خودکشی در آنها دیده شده است. دولت راست‌گرای افراطی جورجا ملونی با تهدید به جرم‌انگاشتن هرگونه اعتراضی در زندان‌ها حتی از نوع مسالمت‌آمیزش به این وضعیت واکنش نشان داده است. اقدامی سرکوبگرانه که به گفته کارشناسان نمونه مشابهی در هیچ دموکراسی غربی دیگری ندارد.این اقدام بخشی از مجموعه ابتکارات ملونی در راستای برخورد با «بی‌قانونی و بی‌نظمی» است که تلاش دارد با تشدید مجازات برای چنین جرایمی با این موارد برخورد کند. اگر بندی که در لایحه امنیتی دولت ایتالیا وجود دارد به قانون تبدیل شود افرادی مانند زندانیان پارما که نسبت به بد بودن وضعیت خود پشت میله‌های زندان اعتراض می‌کنند ممکن است شاهد دو برابر شدن دوران محکومیت خود باشند. این مسئله نگرانی کارشناسان حقوقی، فعالین مدنی و همچنین نگهبانان زندان را به همراه داشته است. دوناتو کایچه که نزدیک به ۵۰ سال نگهبان زندان بوده و اکنون ریاست اتحادیه کارگری حوزه زندان‌ها به نام Sappe را برعهده دارد، در این خصوص به رویترز می‌گوید: «وقتی زندانیان برای اعتراض از چنین اقدامات منفعلانه‌ای استفاده می‌کنند ما راه‌هایی برای برخورد با آن داریم، ابتدا با گوش دادن و در صورت لزوم با محدود کردن آنها. اما من در مورد طبقه‌بندی این موارد به عنوان جرم تردید دارم.»فرار هزاران زندانی و خشونت در هائیتی؛ آمریکا از اتباع خود خواست سریعا از این کشور خارج شوندتصاویری از فضای خشونت‌بار در «پورتو پرنس» هائیتی در پی گریختن هزاران زندانی آنجلا دلا بلا، استاد حقوق جزا در دانشگاه میلان، هم در این خصوص می‌گوید که افزودن جرائم جدید و احکام طولانی‌تر به قانون مجازات به معنای دادگاه‌های شلوغ‌تر و تراکم بیشتر زندان‌ها خواهد بود که وضعیت بحرانی موجود را تشدید می‌کند.بر اساس داده‌های یک سازمان رفاه زندانیان به نام آنتیگونه، در پایان ژانویه زندان‌های ایتالیا نزدیک به ۶۱ هزار زندانی را در خود جای داده بودند که حدود ۱۰ هزار نفر بیشتر از ظرفیت رسمی آنهاست. در همین حال، در نیروی کار برای زندان‌ها هم کمبود جدی حدودا ۷ هزار نفری یا ۱۶ درصدی وجود دارد. ایتالیا تنها کشور اتحادیه اروپا نیست که مشکل زندان دارد. با ضعف اقتصادها و بودجه‌های محدود در کشورهای دیگری مانند فرانسه، یونان، رومانی و قبرس هم تعداد زندانیان بیش از ظرفیت استاندارد و رسمی است. این در حالی‌است که همزمان موارد خودکشی هم در زندان‌های ایتالیا افزایش یافته است. بر اساس داده‌های آنتیگونه، از ابتدای سال جاری میلادی ۲۱ مورد خودکشی در زندان‌های ایتالیا رخ داده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۳ ، ۹ مورد بوده است.به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندیدبا جرم‌انگاری جدیدی که قرار است از سوی دولت ایتالیا صورت گیرد، هرگونه «مقاومت منفعل در برابر اجرای دستورات» که حتی می‌تواند شامل اعتصاب غذا باشد، ممکن است برای افراد تا ۸ سال زندان برای افراد به همراه داشته باشد؛ اقداماتی که ایتالیا را در میان نظام‌های حقوقی در کشورهای غربی منحصر به فرد می‌کند.
