دوشنبه, ۱۱ تیر ۱۴۰۳ /
وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی ۱۴ ماه تحقیقات و رصدهای پیچیده‌ی اطلاعاتی و با مساعدت قوه قضاییه و بانک مرکزی، بزرگترین شبکه‌ی سازمان یافته‌ی قمار و شرط بندی اینترنتی که توسط مبادی مستقر در خارج از کشور مدیریت و راهبری می‌شد، شناسایی و منهدم گردید. این شبکه که توسط باندهای مرموز مستقر در انگلستان تأسیس و هدایت می‌شد، توانسته بود مبالغ کلانی از سرمایه‌های ریالی و ارزی کشور را با استفاده از ۳۵۰۰۶ حساب و ۱۲۰۰ درگاه بانکی اجاره‌ای و ۵۴ سایت بزرگ قمار و شرط بندی در اختیار بگیرد.
به گزارش شبکه شرق، وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای از انهدام بزرگترین شبکه اخلالگر مالی و بنگاه‌های قمار آنلاین مرتبط با انگلستان خبر داد.
متن این اطلاعیه به شرخ زیر است:
«باسمه تعالی
در پی ۱۴ ماه تحقیقات و رصدهای پیچیده‌ی اطلاعاتی و با مساعدت قوه قضاییه و بانک مرکزی، بزرگترین شبکه‌ی سازمان یافته‌ی قمار و شرط بندی اینترنتی که توسط مبادی مستقر در خارج از کشور مدیریت و راهبری می‌شد، شناسایی و منهدم گردید. این شبکه که توسط باندهای مرموز مستقر در انگلستان تأسیس و هدایت می‌شد، توانسته بود مبالغ کلانی از سرمایه‌های ریالی و ارزی کشور را با استفاده از ۳۵۰۰۶ حساب و ۱۲۰۰ درگاه بانکی اجاره‌ای و ۵۴ سایت بزرگ قمار و شرط بندی در اختیار بگیرد.
شبکه‌ی مافیایی لندن نشین برای اغوای قماربازان طمّاع، بخشی از وجوه دریافتی از آن‌ها را به عنوان عایدی قمار به حساب قماربازان واریز و بخش کلانی را به انگلستان منتقل می‌کرد. از یافته‌های بسیار قابل تأمل آن که دولت انگلستان با دریافت مالیات هنگفت از وجوه متقلبانه و نامشروع، نسبت به پولشویی و سایر فعالیت‌های تبهکارانه‌ی باند لندن نشین چشم‌پوشی کرده و عملاً مسیر اقدامات مجرمانه را برای خلافکاران هموار می‌نمود.
شایان ذکر است فساد شبکه‌ی مستقر در انگلستان صرفاً معطوف به اَعمال تبهکارانه‌ی مالی و پولشویی نبوده، بلکه مضاف بر آن، به دنبال شکل‌گیری جریانی رسانه‌ای برای قبح‌زدایی از ارزش‌های اسلامی – ایرانی و عادی‌سازی فرهنگ منحط قمار در جامعه‌ی اسلامی ایران بودند.
سربازان گمنام امام زمان همچنین با حکم مرجع محترم قضایی، ۵ مدیر داخلی شبکه‌ی موسوم به (Nitro bet) و درگاه مالی موسوم به «پرداخت می» (Pardakht.me) را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی، اداره‌ی قمارخانه در فضای مجازی و تحصیل مال از طریق نامشروع بازداشت کردند.
وزارت اطلاعات اطمینان می‌دهد که قاطعانه عوامل اقدامات مجرمانه و اخلالگران در امنیتِ اقتصادی کشور را مورد رصد قرار داده و تحویل مراجع قضایی خواهد نمود.
روابط عمومی وزارت اطلاعات
شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲»
منبع:
انتخاب
