چهارشنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۳ /
«وقتی وزیر کشور می‌گوید؛ امر به معروف – که ظاهراً در نگاه او صرفاً به پوشش بانوان و استقرار حجاب‌بان‌ها در مراکز مختلف شهر خلاصه می‌شود- نیاز به هیچ مجوزی ندارد، به طور طبیعی این پرسش مطرح می‌شود که آیا او به افراد عادی اجازه می‌دهد که برای تذکر در بارۀ نحوۀ انتصاب‌ها و چگونگی صرف بودجه و نوع عملکرد پرسنل وزارت کشور، در محل این وزارتخانه مستقر شوند و تمام کارکنان وزارتخانه را از صدر تا ذیل امر به معروف یا نهی از منکر کنند؟»
فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: ۴۵ سال از عمر جمهوری اسلامی گذشته و هنوز یک تبیین رسمی و قانونی از اصل “امر به معروف و نهی از منکر” در دو حوزۀ شخصی و عمومی به عمل نیامده است.
احمد زیدآبادی فعال سیاسی اصلاح طلب در کانال تلگرامی خود نوشت:
پرسشی از وزیر کشور
۴۵ سال از عمر جمهوری اسلامی گذشته و هنوز یک تبیین رسمی و قانونی از اصل “امر به معروف و نهی از منکر” در دو حوزۀ شخصی و عمومی به عمل نیامده است.
امر به معروف و نهی از منکر در مفهوم قرآنی آن نوعی مسئولیت فردی و اجتماعی برای پیشگیری از انحطاط و ظلم و نابسامانی عمومی است. تبیین امروزین آن، ایجاد سازوکاری سالم و کارآمد برای آزادی بیان و آزادی مطبوعات و قوۀ قضائیه عادل و مستقل برای رسیدگی به ادعا‌ها و دعاوی ست نه پیچیدن به پر و پای شهروندان عادی در گوشه و کنار شهر!
وقتی وزیر کشور می‌گوید؛ امر به معروف – که ظاهراً در نگاه او صرفاً به پوشش بانوان و استقرار حجاب‌بان‌ها در مراکز مختلف شهر خلاصه می‌شود- نیاز به هیچ مجوزی ندارد، به طور طبیعی این پرسش مطرح می‌شود که آیا او به افراد عادی اجازه می‌دهد که برای تذکر در بارۀ نحوۀ انتصاب‌ها و چگونگی صرف بودجه و نوع عملکرد پرسنل وزارت کشور، در محل این وزارتخانه مستقر شوند و تمام کارکنان وزارتخانه را از صدر تا ذیل امر به معروف یا نهی از منکر کنند؟
اگر اجازه می‌دهد، رسماً اعلام کند و اگر نمی‌دهد، چطور آنچه را برای خود نمی‌پسندد نسبت به شهروندان بی‌پناه مجاز می‌داند؟ یا نکند وی خود و کارمندانش را معصوم و عاری از هر گناه و خطا و فقط مردم عادی را گناهکار و خطاکار می‌داند؟
به هر حال اگر قرار باشد عده‌ای به خود اجازه دهند که بدون هیچگونه سازوکار قانونی و تعریف‌شده تحت عنوان آمر به معروف و ناهی از منکر در مترو‌های شهر مستقر شوند و به زنان و دختران مردم در مورد پوشش‌شان هشدار دهند، چرا عده‌ای دیگر تحت همین عناوین اجازه نداشته باشند که برای تذکر نسبت به نقض حقوق مردم و سوءاستفاده از قدرت و ظلم و اجحاف و فساد و ارتشاء، در وزارتخانه‌ها و دوایر دولتی و محاکم قضایی و زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها استقرار یابند و مسئولان و کارمندان آن‌ها را از ارتکاب این منکرات قطعی و مسلم بازدارند؟
