یکشنبه, ۷ مرداد ۱۴۰۳ /
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: رقم افزایش حقوق‌ها باید در زمان تصمیم‌گیری تا حد امکان به تورم نزدیک شود و این یک تکلیف قانونی است.
کیومرث سرمدی واله عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با موضوع تعیین افزایش حقوق کارگران توسط شورای عالی کار، گفت: بارها تاکید کردیم یک وظیفه قانونی است و تکلیف است که متناسب با تورم، حقوق و دستمزد در دو بخش کارگری و کارمندی مورد توجه قرار گیرد. در کنار آن یک واقعیت هم به صورت عینی وجود دارد که ما باید به آن توجه داشته باشیم که دولت با مشکلات و مضایق شدید درآمدی مواجه است.
وی ادامه داد: طبیعی است اینکه بگوییم حتما باید متناسب با تورم افزایش حقوق اعمال شود، خب نشده است و امکان آن شاید وجود نداشته باشد اما به هر جهت اعداد ما در زمان تصمیم‌گیری باید تا حد امکان به تورم نزدیک شود و این یک تکلیف قانونی است.
نماینده مردم اسدآباد در ادامه عنوان کرد: ما در بحث حقوق و دستمزد کارگران دو سال قبل یک افزایش ۵۷ درصدی داشتیم که به نوعی در خیلی جاها اعتراضاتی بود که این افزایش بیش از حد بود و مخصوصاً کارفرمایان و سرمایه‌گذارانی که کارفرما بودند اعتراض داشتند، به دنبال آن افراط، در سال گذشته یک تفریط ایجاد شد و کارگران دچار مشکلاتی در بحث درآمد و معیشت خود شدند.
وی تصریح کرد: به نظر من امسال حتما باید شورای عالی کار که وظیفه تعیین حقوق کارگران را برعهده دارد، توجه داشته باشد که با ۱۸ درصد و ۲۰ درصد مشکلات کارگران حتی به صورت متوسط و زیرمتوسط هم حل نمی‌شود.
عضو کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما در بحث افزایش حقوق کارمندان هم ۲۵ درصد و بالاتر بود که در تلفیق ۲۰ درصد تصویب شد و باید ببینیم که در صحن مجلس این تصمیم چه سرنوشتی پیدا می‌کند اما در بحث کارگران هم معتقدیم که در کمترین حالت نباید پایین‌تر از ۲۵ درصد باشد.
