چهارشنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۳ /
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه گفت: هرگونه استفاده از شیوه‌های غیرقانونی برای اخذ وجه از بیماران خلاف قوانین و مقررات مربوطه بوده و ترفندی برای دور زدن قانون و فرار مالیاتی است و مستوجب پیگرد قضایی خواهد بود.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا کریمی بااشاره به تخلفات برخی مشاغل خصوصا پزشکان در اخذ وجه نقد از مراجعین، اظهار کرد: براساس گزارشات متعددی که از سوی شهروندان دریافت کرده ایم، برخی از مشاغل در بخش مراکز درمانی خصوصی مانند پزشکان، مراکز تصویربرداری، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و … مراجعین را وادار به پرداخت وجه نقد می‌کنند.
وی افزود: پزشکان و این مراکز برخلاف قوانین حاکم به خصوص ضوابط مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از این شیوه غیرقانونی استفاده می‌کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه تصریح کرد: این رفتار برخلاف قانون، اخلاق و وسیله‌ای برای فرارمالیاتی است که باعث تضییع حقوق شهروندان و تحمیل زحمت به آن‌ها می‌شود و همچنین جرم محسوب شده و مستلزم تعقیب قانونی و کیفری خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه دادستانی کرمانشاه در راستای حفظ حقوق عامه این موضوع را در دستور کار خود قرارداده، گفت: در این موضوع طی مکاتبه‌ای با دانشگاه علوم پزشکی این نهاد را مکلف کرده ایم تا بر رفتار پزشکان و مراکز درمانی خصوصی در این رابطه نظارت کند.
کریمی اضافه کرد: بنابراین اعلام می‌شود، هرگونه استفاده از شیوه‌های غیرقانونی برای اخذ وجه از بیماران و ارجاع آن‌ها به تهیه وجه نقد و عدم استفاده از کارتخوان خلاف قوانین و مقررات مربوطه و ترفندی برای دور زدن قانون و فرار مالیاتی است و مستوجب پیگرد قضایی خواهد بود.
وی یادآورشد: لازم است دانشگاه علوم پزشکی علاوه بر اقدامات نظارتی، از طریق سامانه مربوط به شکایات مردمی نیز مستندات لازم را جمع آوری و نتیجه را به صورت مستمر جهت اقدام قانونی به این مرجع اعلام کنید.
انتهای پیام/
