دوشنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۳ /
سخنگوی دولت گفت: رئیس‌جمهوری دستور داد معاونت اجرایی با همکاری دستگاه‌های مرتبط، بررسی مورد به مورد انجام دهند تا در مواردی که ضرورتی ندارد، استفاده از مدیرانی که در منطقه عملیاتی مستقر نیستند، انجام نشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در پایان نشست هفتگی هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: اعضای هیئت وزیران پیرو سفرهای دهه فجر، گزارشی از نظرات و پیشنهادات و نتایج و گلایه‌های جلسات مختلف با عموم مردم و اقشار واصناف را ارائه کردند و تصمیم‌گیری‌هایی نیز در این زمینه اتخاذ شد و رئیس‌جمهوری دستوراتی صادر کرد.
وی افزود: مثلاً در زمینه گلایه از مدیران پروازی که در استان‌های حاشیه‌ای بود، رئیس‌جمهوری دستور داد معاونت اجرایی با همکاری دستگاه‌های مرتبط، بررسی مورد به مورد انجام دهند تا مواردی که ضرورتی ندارد، استفاده از مدیرانی که در منطقه عملیاتی مستقر نیستند، انجام نشود.
وی افزود: وزیر کار هم گزارشی از پیشرفت اجرای طرح کالابرگ که برای عید تا عید، فجر تا فطر ارائه کرد که نشان می‌دهد استقبال بسیار خوبی از این طرح به‌ویژه در دهک‌های پایین‌تر جامعه انجام شده است. امیدواریم این امر در تثبیت و جلوگیری از افزایش بی‌دلیل قیمت‌ها در بازار موثر باشد.
بهادری جهرمی تصریح کرد: امروز به دو تا سه مورد از مصوبه هئیت وزیران اشاره می‌کنم. با هدف تقویت اشراف و نظارت بر فرآیندهای مختلف واردات و توزیع کالاها یا تولید و توزیع آن‌ها از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک آیین‌نامه‌ای مصوب شد تا سامانه‌های هوشمندی که در این زمینه ایجاد شدند با سرعت بیشتری تکمیل و اتصال آن‌ها با هم انجام شود تا با اشراف اطلاعاتی کامل از قاچاق جلوگیری شود. سامانه پیشرفت خوبی داشت موانعی وجود داشت در برخی از موارد سایر عقب ماندگی‌ها وجود داشته است. پیش‌بینی‌هایی که صورت گرفت، فرآیندهای مدیریتی تامین منابع و هماهنگی را توانست سامان دهد تا شاهد پیشرفت همه سامانه‌ها در حوزه توزیع و واردات کالا برای جلوگیری از قاچاق کالا باشیم.
وی افزود: با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد شورای عالی محیط‌زیست، ضوابط کلی مکانی، زمانی و گونه‌ای شکار و صید را مشخص کند، چارچوب‌های تسهیل مشخص شود تا کاملاً در قالب آن ضوابط مشخص و دقیق سازمان محیط زیست بتواند نظارت موثرتر و بهتری برای حفاظت از گونه‌ها داشته باشد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: آیین‌نامه دیگری بنابر پیشنهاد همزمان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی مصوب شد که براساس آن در راستای دستور رئیس‌جمهوری برای نظارت میدانی از وزارت نیرو باهدف سرعت‌بخشی به ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر که فرایندهای اخذ مجوز برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر که عملاً مقداری کند بود، پیش‌بینی‌هایی انجام شد تا با سرعت بالاتری فرایندهای اخذ همه استعمالات جلوگیری از موازای کاری و مجوز و ایجاد زیرساخت‌های فنی با در نظرگرفتن تخفیفات قانونی در واگذاری منابع و زمین‌ها، عملی شود و شاهد اجرای عملی شدن وعده وزارت نیرو در ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر باشیم.
