چهارشنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۳ /
در نشست هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی با معاون اول رئیس جمهور، راهکارهای تحقق اصول اقتصادی قانون اساسی به بحث و بررسی گذاشته شد.
به گزارش ایلنا، محمد مخبر در این نشست از قانون اساسی به عنوان سند و اساسنامه اداره نظام اسلامی یاد کرد و گفت: قانون اساسی ایران قانونی بسیار مترقی و کامل است، زیرا در چارچوب دین اسلام تدوین شده و ویژگی دین اسلام این است که هیچ ساحتی از حیات را نادیده نگرفته و برای تمامی ابعاد زندگی بشر، دستورالعمل مشخص و دقیق دارد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ضرورت افزایش آگاهی آحاد جامعه و به‌خصوص مدیران، اقشار نخبه و دانشگاهی نسبت به مفاد قانون اساسی کشور، اظهار داشت: در صورت آگاهی نداشتن، نه مردم و نه مسئولان به‌طور کامل از حقوق و وظایف خود نسبت به یکدیگر آگاه نمی‌شوند و این در حالی است که اگر جامعه و حاکمیت نسبت به باید‌ها و نباید‌های قانون اساسی اشراف و آگاهی دقیق داشته باشند، بسیاری از مشکلات و گره‌های کشور گشوده خواهد شد.
مخبر گفت: قانون اساسی، عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور است و بخش اعظم بیانات رهبر معظم انقلاب و بسیاری از مباحث و نظریات اقتصادی که نتایج مثبت آن به اثبات رسیده است، همگی ریشه در اصول و مفاد این قانون دارد و تحقق کامل اصول اقتصادی قانون اساسی، مطمئنا به توسعه و پیشرفت کشور می‌انجامد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش معاون حقوقی رئیس جمهور درباره نشست‌های پیگیری اجرای قانون اساسی و همچنین نظرات و دیدگاه‌های مطرح شده در نشست، تصریح کرد: اینکه به‌طور تخصصی و از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر جنبه‌ها به قانون اساسی پرداخته‌اید، قدم مثبتی است که می‌تواند به شکل‌گیری برنامه و چشم‌اندازی جامع‌الاطراف از منظر قانون اساسی برای اداره کشور موجب شود و دولت نیز از آن استقبال می‌کند و آمادگی دارد که همراهی و همکاری لازم را انجام دهد.
حجت‌الاسلام موحدی آزاد، دادستان کل کشور نیز در این نشست با اشاره به اینکه برخی از اصول قانون اساسی در مقاطعی به خوبی اجرا شده و در مقاطعی مغفول مانده است، بر لزوم آسیب‌شناسی این موضوع تاکید کرد و گفت: اجرای دقیق قانون اساسی می‌تواند منجر به رضایت‌مندی مردم شود.
در این نشست، معاون حقوقی رئیس جمهور نیز گزارشی از کارهای انجام شده و نشست‌های برگزار شده برای اجرای قانون اساسی، ارائه کرد و گفت: شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی با هماهنگی استانداران سراسر کشور ایجاد شده و برای نخستین بار سامانه اجرای قانون اساسی راه‌اندازی شده است و همه می‌توانند مواردی را که با قانون اساسی تناقض دارد، در این سامانه گزارش دهند.
محمد دهقان، همچنین از تشکیل خانه ملی قانون اساسی خبر داد و اظهار داشت: جمعی از نخبگان و صاحب‌نظران در خانه ملی قانون اساسی، به بحث و بررسی درباره ترویج قانون اساسی می‌پردازند.
در این نشست که وزیر دادگستری، معاون رئیس جمهور در امور مجلس و دبیر هیئت دولت نیز حضور داشتند، نظرات و دیدگاه‌های مختلف درباره قانون اساسی و راهکارهای اجرای اصول آن، به‌خصوص در حوزه اقتصادی به بحث و تبادل نظر گذاشته و مقرر شد در نشست‌های پیگیری اجرای قانون اساسی، به برنامه اداره کشور، منبعث از این قانون، توجه شود.
