سند تحول قضایی آماده شده است

معاون اول قو.ه قضائیه تاکید کرد: سند تحول قضایی هفته گذشته آماده و به خدمت رئیس قوه قضاییه فرستاده شد تا از سال آینده به مدت سه سال اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام محمد مصدق در اولین همایش داوری حرفه‌ای ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب اسلامی بزرگترین انقلابی است که در نیمه دوم قرن بیستم زمانی که جهان بین دو ابر شرق و غرب تقسیم شده بود، با شعار نه شرقی و نه غربی در ۲۶ دی ماه ۵۷ آغاز و در ۲۲ بهمن محقق شد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی با هیچ انقلابی قابل مقایسه نیست، اظهار داشت: برخی خواستند با انقلاب چین و برخی هند و روسیه مقایسه کنند اما با نگاه به وصیت نامه سیاسی و الهی امام متوجه می‌شویم، این انقلاب قابل مقایسه نیست و یک تفحه از غیب خداوند بوده است‌. انقلاب اسلامی ریشه الهی و مذهبی و انگیزه دینی دارد. همه اصناف در به پیروزی رسیدن انقلاب مشارکت داشتند.

این مقام عالی قضایی ادامه داد: نتیجه اینکه همه ما در هر هر جایگاهی که هستیم، چه حاکمیتی و چه مردمی، باید تلاش کنیم این انقلاب از اهدافی که برایش ایجاد شده است، منحرف نشود و باقی بماند.

مصدق با بیان اینکه یکی از محورهای انقلاب اسلامی قوه قضاییه است، تصریح کرد: روشن است رضایت جامعه از قوه قضاییه افزایش سرمایه را در پی دارد. در گام دوم مسئولیت سنگینی بر دوش قوه قضاییه گذاشته است و وظیفه دارد رضایتمندی مردم را فراهم کند. همه قوای سه گانه باید در عمل اثبات کند خادم مردم هستند.

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم صلح و سازش و داوری است که پیشرفت خوبی دارند، خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای فصل خصومت توجه به راه‌های غیر قضایی مانند داوری است. در سیاست‌های کلی برنامه هفتم یکی از ابلاغ های مقام معظم رهبری استفاده از ظرفیت مردمی برای حل و فصل دعاوی است که داوری می‌تواند مفید باشد.

معاون اول رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه ما به جد نیازمند یک ساختار منسجم و شفاف داوری هستیم و نیاز است داورانی تربیت شوند، ابراز داشت: باید فرهنگ مردم را تغییر دهیم، چرا مردم باید تصور کنند تا موضوعی اتفاق افتاد باید به قوه قضائیه بروند؟ پس ریش سفیدان محل چه می شوند؟ در گذشته ریش سفیدی حرف می‌زد، طرفین دعوا سکوت می‌کردند. باید کاری کنیم قضات به پرونده‌های حرفه‌ای بپردازند.
مصدق با بیان اینکه سند تحول قضایی هفته گذشته آماده و به خدمت رئیس قوه قضاییه فرستاده شد تا از سال آینده به مدت سه سال اجرایی شود، عنوان کرد: قوه قضاییه جزم جدی از نهادهای مدنی که به صورت جدی داوری انجام می‌دهد حمایت کند.

انتهای پیام/

منبع : www.ilna.ir

حتما بخوانید : رای دیوان عالی فرانسه به نفع مصونیت جمهوری اسلامی ایران صادر شد

منبع خبر «ایلنا» است و اخبار سیاسی ایران از رسانه‌های خبری در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ( 65164 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09352222675 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه اخبار سیاسی ایران از رسانه‌های خبری مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

برچسب های :