به گزارش دولت بهار، فردین آقابزرگی، کارشناس اقتصادی، درباره افزایش نرخ ارز در روز‌های اخیر به انتخاب گفت: بدون تردید باید گفت اولین عامل در افزایش نرخ ارز، تداوم تورم، افزایش حجم نقدینگی، سرعت رشد نقدینگی و همزمان ثبات و تا حدودی کاهش رشد اقتصادی نسبت به دهه گذشته و برخلاف آمار‌های موجود است. آمار‌های غلطی که در داخل مبنی بر صادرات نفتی ارائه می‌شود؛ بانک جهانی یک رشد چهار درصدی بر اساس قیمت‌های جاری پیش بینی کرد. یعنی ۴.۲ و تفاوت آن با تورم ۴۰ درصدی رشد منفی است؛ لذا بعد از عامل رشد نقدینگی، افزایش حجم و تداوم تورم در کنار تنش‌های منطقه‌ای و همچنین روند نزولی مراودات ارزی و تردید و تاخیر در ورود منابع ارزی در این بین موثر بوده است. چند ماه پیش صحبت از آزادسازی منابع ارزی بود که به فراموشی سپرده شد و این منابع بلوکه شده است.
وی در ادامه در رابطه با افزایش قیمت ارز در پایان هر سال اشاره کرد: به دلیل اینکه نیاز نقدینگی در آخر سال افزایش پیدا می‌کند؛ افزایش قیمت طلا و ارز بیشتر مشاهده می‌شود. قدرت خرید و تلاش در جهت تبدیل نقدینگی به کالا‌های سرمایه‌ای و کالا‌های واسطه‌ای و انواع سرمایه گذاری، سرعت گردش پول و افزایش تورم نمود بیشتری در افزایش قیمت ارز پیدا می‌کند.
آقابزرگی درباره برخورد غیرواقعی مسئولین با بازار ارز گفت: اینکه مسئولین نرخ ارز بازار آزاد را غیرواقعی و توهم می‌دانند؛ در قالب جملات می‌توانند اظهارنظر کنند، اما قیمت واقعی، همان قیمتی است که در بازار و به طور عملیاتی میان مردم وجود دارد. کالای وارداتی از لوازم خانگی و خدمات و غذا و… وقتی افزایش قیمت نسبت به ماه‌های گذشته پیدا می‌کند، تورم حکم بر این می‌کند که اگر ابتدای سال نسبت به انتهای سال یک تورم ۴۰ درصدی داشتیم؛ معنی نمی‌دهد که دلار اول سال ۴۰ تومان باشد الان هم ۴۰ تومان باشد. نتیجتا ما با نرخ‌های دستوری و دولتی مواجهیم که سر خودشان را زیر برف پنهان کرده اند. ما افزایش هزینه‌های حمل و نقل، افزایش انواع خدمات، در حوزه صنایع غذایی، کالا‌های اساسی، فولاد، پتروشیمی، دارو … افزایش ملموسی در حد تورم داشته اند، اما برخی مسئولین انتظار دارند نرخ ارز اول تا آخر سال یکسان باشد. نگاه مردم به اقتصاد واقعی است و آثار تورم را می‌بینند، آن نگاه دستوری به اقتصاد غیرواقعی است.
او افزود: عدم پایداری و رشد اقتصادی در کنار افزایش تورم و سرعت رشد نقدینگی اگر کنترل نشود، به جز ابلاغ بخشنامه و دستور بر روی کاغذ، هیچ انتظاری مبنی بر کاهش قیمت ارز متصور نیست؛ بنابراین مسئولینی که به این شکل در اداره امور اقتصادی فکر میکنند این شبهه به وجود می‌آید که فلان مسئولی که چنین نظری دارد، درباره اروپا صحبت می‌کند، در حالیکه معیشت مردم در جهان واقعی درگیر افزایش حجم نقدینگی است؛ بنابراین احتمال کاهش نرخ ارز در پایین‌تر سطح خود است.