چهارشنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۳ /
چهارشنبه ۱۳ دی در جستاری از زنان تاریخ‌ساز عرصه وکالت دادگستری یادی شد، برای رعایت «عدالت جنسیتی» در یادداشت امروز به مهم‌ترین مردان اثرگذار وکالت پرداخته می‌شود. در این متن تنها به شخصیت‌های پیش از سال ۱۳۵۷ پرداخته شده و معرفی افراد پس از این مقطع، نیازمند گذر بیشتر زمان و فرصت دیگری است.
چهارشنبه ۱۳ دی در جستاری از زنان تاریخ‌ساز عرصه وکالت دادگستری یادی شد، برای رعایت «عدالت جنسیتی» در یادداشت امروز به مهم‌ترین مردان اثرگذار وکالت پرداخته می‌شود. در این متن تنها به شخصیت‌های پیش از سال ۱۳۵۷ پرداخته شده و معرفی افراد پس از این مقطع، نیازمند گذر بیشتر زمان و فرصت دیگری است.
علی‌اکبر داور: از اولین دانش‌آموختگان مدرسه علوم سیاسی بود که در زمان تصدی وزارت عدلیه (از ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۲) تشکیلات قضائی موجود را منحل و دادگستری نوین را ایجاد کرد. داور در در سال ۱۳۰۰ به عنوان وکیل دادگستری سوگند یاد کرد. در ۲۰ آبان ۱۳۰۹ در مقام وزیر عدلیه کانون وکلای عدلیه را افتتاح کرد و به عنوان اولین رئیس این نهاد معرفی شد. گرچه در این تاریخ صنف وکالت زیرمجموعه تشکیلات دادگستری قرار داشت، اما سنگ بنای تحولات بعدی شد.
محمد مصدق: شهرت مصدق به دلیل تلاش برای تصویب قانون ملی‌شدن صنعت نفت در مقام نمایندگی مجلس شورای ملی و دوران نخست‌وزیری پر فراز و نشیب اوست؛ اما او خود وکیل دادگستری بود و مهم‌ترین مرحله در طول تاریخ حرفه وکالت یعنی استقلال کانون وکلای دادگستری نیز به دولت وی بازمی‌گردد. تصویب «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» در هفتم اسفند ۱۳۳۱ و در ادامه آیین‌نامه این لایحه در ۲۳ خرداد ۱۳۳۲ توسط دولت مصدق، همچنان اصلی‌ترین گام در اعتلای نهاد صنفی وکالت دادگستری در ایران به شمار می‌رود. گرچه این «لایحه قانونی» (به معنای قانونی که در مرجعی غیر از پارلمان به تصویب رسیده) به موجب «قانون الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات» مصوب ۱۸ آبان ۱۳۳۳ لغو می‌شود، اما بر مبنای تبصره همین قانون در سال ۱۳۳۳ توسط دولت در مجلسین (مجالس شورای ملی و سنا) مطرح و در تاریخ پنجم اسفند ۱۳۳۳ تصویب شد. به نظر می‌رسد چون متن نهایی در مجلسین بوده است، به‌کاربردن عنوان «لایحه قانونی» برای این مصوبه حداقل از تاریخ تصویب در قوه مقننه درست نباشد.
سید هاشم وکیل: از قدیمی‌ترین وکلای دادگستری که در ۱۲۸۹ پروانه وکالت گرفت و تا زمان درگذشت (۱۳۴۸) نزدیک ۶۰ سال فعالیت داشت. مدتی به قضاوت و نمایندگی در مجلس شورای ملی مشغول بود. او اولین رئیس کانون وکلای دادگستری پس از استقلال است. به دلیل حسن شهرت، پیشینه طولانی وکالت و نقش تاریخی در استقلال نهاد وکالت از تشکیلات دادگستری، مجسمه سردیس ایشان در ورودی کانون وکلای دادگستری مرکز نصب شده است.
احمد هومن: در جوانی با عزیمت به فرانسه دکترای حقوق از دانشگاه پاریس دریافت کرد و در بازگشت به ایران ابتدا ریاست دادگاه کیفری و سپس دادستانی تبریز و تهران را بر عهده داشت. از ۱۳۳۲ به حرفه وکالت روی آورد که پس از استعفای سیدهاشم وکیل، چهار سال رئیس کانون وکلای دادگستری بود. هومن در مقاله‌ای با عنوان «نقش وکیل دادگستری در کشورهای دیکتاتوری و کشورهای دموکراتیک» که در سال ۱۳۳۶ در شماره ۵۴ نشریه «کانون وکلا» منتشر شد، می‌نویسد: «[در کشورهای غیردموکراتیک] کانون وکلای دادگستری یک اداره غیردولتی است که کار را فقط بین کسانی که مطیع محض بوده از خود هیچ ابتکاری ندارند تقسیم می‌کنند و از دولت در مقابل کار انجام‌داده پاداش می‌گیرند…».
محمدرضا جلالی‌نائینی: پس از دانش‌آموختگی حقوق، مدتی به قضاوت مشغول بود که با خروج از دادگستری، پروانه وکالت گرفت که چند دوره عضو هیئت‌مدیره و یک ریاست کانون وکلای دادگستری را بر عهده داشت. او به فعالیت‌های اجتماعی نظیر روزنامه‌نویسی و سیاست نیز پرداخت که در سال ۱۳۵۷ در اعتراض به عملکرد سازمان اطلاعات و امنیت کشور، سرانجام از نمایندگی در مجلس سنا استعفا داد. تصحیح «دیوان حافظ» و نگارش کتاب‌های متعددی در زمینه هندشناسی، بخشی از آثار فرهنگی باقی‌مانده جلالی‌نائینی است.
حسن نزیه: او از وکلای پیشکسوت و دارای سابقه طولانی در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی است. در جریان محاکمه محمد مصدق در دادگاه نظامی، لایحه دفاعیه‌ای برای او تهیه می‌کند که مورد استفاده نیز قرار گرفت. چند دوره عضویت در هیئت‌مدیره و ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز از جمله کوشش‌های نزیه در زمینه صنفی به شمار می‌رود. وی در جریان انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ نقش‌آفرین بود و ریاست هیئت‌مدیره و مدیریت عاملی شرکت ملی نفت ایران در دوران نخست‌وزیری مهدی بازرگان را بر عهده داشت. او در گفت‌وگویی که در تاریخ هشتم مرداد ۱۳۵۸ در شماره ۲۶ نشریه «امید ایران» منتشر شد، احتمال نامزدی برای اولین دوره ریاست‌جمهوری را تأیید کرد و درباره نظام حکومتی جدید اظهار داشت: «جمهوری ما باید متکی بر دو رکن اساسی باشد: رکن اول اسلام مترقی است… اسلام حامی حقوق بشر براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر. رکن دوم ایران و ملت ارجمند ایران است». نزیه صریح‌اللهجه بود و در اواخر عمر مورد بی‌مهری قرار گرفت.
عبدالحمید اردلان: در انتخابات دوره نوزدهم کانون وکلای دادگستری مرکز به عضویت هیئت‌مدیره درآمد که پس از خروج حسن نزیه، به سمت ریاست آن نیز برگزیده شد. پروانه وکالت ایشان به عنوان آخرین رئیس کانون دوره گذشته و تعدادی دیگر از اعضای هیئت مدیره ابطال شد. اردلان در یادداشت «نقش وکیل در اجرای عدالت» که در سال ۱۳۵۲ در نشریه «کانون وکلا» نشر یافت، می‌نویسد: «در کانون وکلا سازمان معاضدت قضائی وجود دارد و برای افراد بی‌بضاعت وکیل معاضدتی انتخاب می‌نماید، لذا تصور اینکه کسی هم به‌واسطه ناتوانی مالی از مراجعه به دادگستری و احقاق حق حرمان پیدا کند، هرگز مصداق پیدا نخواهد یافت و باب عدالت به روی احدی بسته نخواهد شد».
