چهارشنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۳ /
براساس ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، حداقل مستمری این افراد باید برابر با حقوق پایه یک کارگر باشد؛ حال آنکه براساس جداول بودجه ۱۴۰۳، مستمری معلولان فقط ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت که این رقم باتوجه به افزایش تورم سالانه و هزینه‌های ناشی از معلولیت، هیچ دردی از معلولان دوا نمی‌کند.
به گزارش شبکه شرق، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران با انتقاد از رقم در نظر گرفته شده برای معلولان در تنظیم بودجه سالانه می‌گوید: براساس جداول بودجه ۱۴۰۳، مستمری معلولان فقط ۶۰ درصد افزایش می‌یابد که این رقم باتوجه به افزایش تورم سالانه و هزینه‌های ناشی از معلولیت، هیچ دردی از معلولان دوا نمی‌کند.
علی‌همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران با بیان اینکه به نظر می‌رسد مجلس و دولت در تنظیم بودجه سالانه، توجه کافی به افراد دارای معلولیت نداشته‌اند، اظهار کرد: درحالیکه بیش از ۶ سال از تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت می‌گذرد، بار دیگر مجلس بدون توجه به این قانون و اجرای ماده ۲۷ آن، به راحتی از کنار افراد دارای معلولیت گذر کرده است.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران با استناد به ماده ۲۷ قانون مبنی بر اینکه دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند، ادامه داد: علی‌رغم اینکه برای پرداخت شهریه دانشجویان و سایر خدمات دیگر به افراد دارای معلولیت مدام به قانون حمایت از حقوق معلولان اشاره می‌شود، برای اجرای ماده ۲۷ قانون، همت لازم وجود ندارد.
به گفته او، براساس ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، حداقل مستمری این افراد باید برابر با حقوق پایه یک کارگر باشد؛ حال آنکه براساس جداول بودجه ۱۴۰۳، مستمری معلولان فقط ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت که این رقم باتوجه به افزایش تورم سالانه و هزینه‌های ناشی از معلولیت، هیچ دردی از معلولان دوا نمی‌کند.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در این راستا از رئیس مجلس خواست تا با اقدام عاجل و فوری نسبت به تغییر ردیف جدول بودجه‌های معلولان به منظور تحقق بودجه لازم برای اجرای ماده ۲۷ قانون، اقدام لازم را به عمل آورد.
بسیاری از مادران و خانواده‌های افراد دارای معلولیت با شرکت در تجمعات، همچنان خواهان اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان هستند؛ قانونی که از سال ۱۳۹۶ از طرف مجلس شورای اسلامی تصویب شده و براساس‌آن سازمان بهزیستی مکلف شده تا حداقل حقوق وزارت کار را به معلولان شدید و بسیار شدید که ازکارافتاده و ناتوان از نظر جسمی هستند، پرداخت کند.
