آگهی
پارلمان آلمان با ۳۸۲ رای موافق در مقابل ۲۳۴ رای مخالف به طرح ارائه شده از سوی دولت ائتلافی چراغ سبز نشان داد. ۲۳ قانونگذار نیز رای ممتنع دادند. بلوک اصلی اپوزیسیون یعنی راست میانه از این طرح به شدت انتقاد کرد و گفت که این طرح شهروندی آلمان را ارزان می‌کند.
سوسیال دموکرات‌ها، دموکرات‌های آزاد و حزب سبز که دولت ائتلافی حاکم را تشکیل می‌دهد به این قانون رای دادند.
حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی، اتحادیه سوسیال مسیحی و حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان با این لایحه مخالفت کردند.
این قانون افراد را پس از پنج سال اقامت در آلمان یا سه سال در صورت «دستاوردهای ویژه تلفیق در جامعه» به جای هشت یا شش سال حال حاضر، واجد شرایط شهروندی می‌کند. اگر یکی از والدین به‌مدت پنج سال اقامت قانونی داشته باشد، فرزندان به‌طور خودکار شهروند آلمان می‌شوند که نسبت به هشت سال فعلی کاهش را نشان می‌دهد.
محدودیت‌های داشتن تابعیت مضاعف نیز در قانون جدید حذف خواهد شد. اکثر افراد از کشورهایی غیر از اتحادیه اروپا و سوئیس در حال حاضر باید تابعیت قبلی خود را پس از دریافت تابعیت آلمان حذف کنند گرچه برخی معافیت‌ها وجود دارد.
دولت می‌گوید که ۱۴ درصد از جمعیت کشور یعنی بیش از ۱۲ میلیون نفر تابعیت آلمانی ندارند و حدود ۵.۳ میلیون نفر از آن‌ها حداقل یک دهه است که در آلمان زندگی می‌کند. این آمار نشان می‌دهد که نرخ تابعیت در آلمان بسیار کمتر از میانگین اتحادیه اروپا است.
در سال ۲۰۲۲ میلادی حدود ۱۶۸۵۰۰ نفر تابعیت آلمان را دریافت کردند. این بالاترین رقم از سال ۲۰۰۲ بود.
نانسی فایزر، وزیر کشور گفت که این اصلاحات آلمان را همسو با همسایگان اروپایی مانند فرانسه قرار می‌دهد. وی به نیاز این کشور برای جذب کارگران ماهر بیشتر اشاره کرد.
او پیش از رای گیری در پارلمان به خبرنگاران گفت: «ما همچنین باید به افراد واجد شرایط از سراسر جهان مانند قوانین ایالات متحده، مانند قوانین کانادا پیشنهاد تابعیت آلمانی بدهیم.»
این قانون تصریح می‌کند افرادی که مشمول تابعیت می‌شوند باید بتوانند زندگی خود و بستگان خود را تامین کنند گرچه برای افرادی که تا سال ۱۹۷۴ به‌عنوان «کارگر مهمان» به آلمان غربی آمده‌اند و کسانی که برای کار به آلمان شرقی رفته بودند معافیت‌هایی وجود دارد.
اپوزیسیون محافظه‌کار تاکید دارد که آلمان در حال کاهش الزامات شهروندی است در حالی که سایر کشورها در حال سخت‌گیری بیشتر برای دریافت شهروندی هستند.
الکساندر تروم، عضو حزب راست میانه دموکرات مسیحی به قانونگذاران گفت: «این یک لایحه نوسازی قوانین شهروندی نیست بلکه یک لایحه کاهش ارزش شهروندی است.»
او گفت افرادی که پنج یا سه سال است در آلمان بوده‌اند هنوز در این کشور رشد نکرده‌اند. او استدلال کرد که حذف محدودیت‌های تابعیت مضاعف درگیری‌های سیاسی از خارج را وارد سیاست ما خواهد کرد.
بازنگری در قانون شهروندی یک مجموعه از اصلاحات اجتماعی است که ائتلاف سه حزبی شولتس با اجرای آن در اواخر سال ۲۰۲۱ موافقت کرد. این اصلاحات همچنین شامل برنامه‌هایی برای تسهیل قوانین درباره نگهداری و فروش کانابیس است.
اصلاحات شهروندی یک روز پس از تصویب قانونی از سوی قانونگذاران تصویب شد که هدف آن تسهیل اخراج پناهجویان ناموفق است.