به گزارش اصلاحات نیوز؛ حزب توسعه ملی ایران اسلامی در بیانیه ای تاکید کرد که حل بنیادین فساد اقتصادی جز با اصلاحات ساختاری و بنیادین نظیر آن چه در بیانیه ۱۵ ماده‌ای آقای سید محمد خاتمی آمده است، ممکن نخواهد شد.
با کمال تأسف در سال های اخیر شنیدن هرازگاه۱،’ خبر رخداد فساد اقتصادی و اختلاس‌های میلیاردی به امری عادی تبدیل شده است، آنچنانکه دیگر در سطح نهادهای مدنی و حزبی و نیز در سطح افکار عمومی کمتر واکنشی برمی‌انگیزد، چرا که غالب این اخبار در لابلای نظام اداری اجرائی بوروکرانیک و شیوه رسیدگی بدانها در قوه قضائیه گم می شود، تا خبر جدیدی از فساد افشا شود! اما این بار افشای بزرگترین اختلاس تاریخ ایران به میزان حدود ۳/۴ میلیارد دلار آنچنان حیرت انگیز بود که همچون یک بمب خبری درفضای کشور منفجر شد و واکنش همه افراد و نهادهای پیگیر مسائل اقتصادی و سیاسی را برانگیخت و این سئوال را در افکار عمومی ایجاد کرد که چرا در کشور ما شاهد رخداد زنجیره ای اینهمه اختلاس و فساد از منابع عمومی هستیم؟
حافظه تاریخی جامعه ما به یاد دارد که بیش از ۲۵ سال پیش، اولین بار در دولت پاکدست خاتمی شعار «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض» در مقابل شعار جامعه مدنی و اصلاحات مطرح شد و در پی آن شورای مرکب از سران قوا برای تحقق این شعار شکل گرفت، اما با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد و سرازیر شدن درآمد بادآورده نفتی به کشور، این شعار در هیاهوی شعار «بردن پول نفت بر سرسفره های مردم»، رنگ باخت وبه جای سفره مردم، سفره ای رنگین از اختلاس های میلیاردی پهن شد. با تشدید تحریم های اقتصادی ناشی از قطعنامه های سازمان ملل در پرونده هسته ای ابعاد فساد و اختلاس افزوده گشت و بابک زنجانی به عنوان گل سرسبد گل دوگانه تحریم/ اختلاس سربرآورد.
با روی کار آمدن دولت روحانی و انعقاد قرارداد برجام اقتصاد کشور نفسی کشید و دامنه فساد اقتصادی کاهش یافت، اما در دولت دوم روحانی با خروج دولت آمریکا از برجام و تشدید تحریم های اقتصادی یک جانبه این کشور علیه کشورمان و برهم خوردن روابط بانکی و تجاری رسمی، گسل تحریم/ اختلاس مجدداً فعال گشت. روند یکپارچه سازی قدرت با انتخابات مجلس سال ۹۸ و ریاست جمهوری سال ۴۰۰ و تسویه کلیه «غیر خودی‌ها» از سطوح حاکمیت مزید بر علت گشت و این گسل را فعال‌تر و سفره فساد را گسترده‌تر کرد تا به اختلاس اخیر در دولت رئیسی انجامید.
کالبد شکافی علل و دلائل نهادینه شدن فساد اقتصادی-که دیگر باید نام آن را نه فساد ساختاری، بلکه غارت سیستمی گذاشت- در نظام اداری اجرائی کشور، به رغم وجود بیش از ده دستگاه نظارتی، طبعا نیاز به بحثی مفصل دارد اما به اختصار مهمترین این عوامل را می توان چنین برشمرد:
۱-سیاست خارجی تنش آفرین و تقابلی با کشورهای جهان و راهبردهای جاه‌طلبانه و فراتر از ظرفیت‌ها ملی در عرصه سیاست خارجی که به تحمیل تحریم‌های ضد انسانی علیه کشور منجر گشته است.
۲-عدم شفافیت روابط پولی و بانکی ناشی از تحمیل تحریم های اقتصادی بر کشور و قطع روابط بانکی و تجاری رسمی ایران با دیگر کشورها.
۳-استقبال از تحریم و اصرار بر خود تحریمی به تحریک کاسبان تحریم که نمونه بارز آن عدم اقدام به عضویت در FATF است.
۴- وجود قیمت‌های چندگانه ارز که امکان استفاده از رانت نهفته در ارزهای ارزان قیمت و ترجیحی را برای رانت خواران و مفسدان فراهم آورده است.
۵- اقتصاد بیمار و بحران زده و تورم افسار گسیخته و فقیرتر شدن جامعه که دامن کارکنان دولت را گرفته و باعث همکاری برخی از آنها با رانت خواران و مفسدان شده است.
۶-یکپارچه شدن حاکمیت و تمرکز بیش از پیش قدرت که عرصه قدرت را تیره و مراکز حساس پول و درآمد و امتیازات و انحصارات ویژه اقتصادی را در تیول باندهای مافیایی درآورده و امکان نظارت مؤثر درون سیستمی را منتفی و قوه قضائیه را در رسیدگی عادلانه و به دور از تبعیض به فساد، ناکارآمدتر از گذشته ساخته است.
مجموعه عوامل فوق به پدید آمدن اقتصاد دولتی/قبیله‌ای برپایه نفت و رانت منتهی شده و فساد ناشی از آن تا پایین‌ترین لایه‌های نظام اداری کشور ریشه دوانده است. به طوری که تغییر این وضعیت اسفبار جز با انجام اصلاحات ساختاری و بنیادین ممکن نیست!
اولین گام برای پایان دادن به اختاپوس فساد و علل آن و نجات کشور از انحطاط، وجود عزم قاطع و آشکار در بالاترین سطوح اداره کشور و قانع کردن جامعه به وجود چنین عزمی است.
اکنون رسیدگی قاطع، شفاف و به دور از تبعیض و مماشات با اختلاس ۳/۴میلیارد دلاری عرصه آزمونی برای اثبات عزم حاکمیت در برخورد با فساد است. محاکمه چند تن از اختلاس گران نمی‌تواند افکار عمومی را قانع کند. بی شک چنین اختلاسی دراین حجم و اندازه بدون وجود شبکه گسترده فساد در وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مختلف کشور امکان پذیر نبوده است.
باید مشخص شود تخصیص این حجم از ارز با توصیه و امضای احتمالی کدام مقامات کشور صورت گرفته است؟ امکانات شرکت کشت و صنعت چای دبش در کدام زد و بند سیاسی واحتمالاً در کدام فعالیت انتخاباتی فعال بوده است؟ کمیته تخصیص ارز که متشکل از نمایندگان حدود پانزده وزارت خانه و نهاد دولتی است، به رغم عدم انجام تعهدات ارزی شرکت مذکور و براساس کدام نظرکارشناسی با تخصیص ارز در چند مرحله به این شرکت موافقت کرده است؟ این فساد گسترده با عزل وزیر سابق جهاد و کشاورزی پیش از یکسال و نیم پیش چه ارتباطی دارد. اگر ارتباطی نیست اعلام شود و اگر ارتباطی هست، چرا این پرونده که ابعاد آن کاملاً مشخص است، بیش از یکسال راکد بوده و مورد رسیدگی قرار نگرفته است؟
حزب توسعه ملی ایران اسلامی مصرانه خواهان رسیدگی شفاف، قاطع و محاکمه علنی متهمان این پرونده است. چنین حجم از فسادی در هر کشوری به سقوط دولت می‌انجامید. هرگونه پرده پوشی در روند رسیدگی به این پرونده نشان‌دهنده عدم عزم در مبارزه با فساد و اختلاس است.
در عین حال چنان که گفتیم این اختلاس به رغم گستردگی و بی سابقه بودن آن در تاریخ ایران معلول علل و عوامل ساختاری موجود در سیستم اداره کشور است. مادام که آن علل و عوامل ساختاری تداوم یابند،عرصه فعالیت‌های اقتصادی غیر رقابتی و کانون تجمیع قدرت و ثروت و غیر قابل نظارت باشد و امتیازات و موقعیت‌های ویژه در انحصار باندهای مافیایی برقرار بماند، حتی با برخورد قاطع با این فساد، نمی‌توان به عدم تکرار آن امید داشت. از این روحزب توسعه ملی معتقد است حل بنیادین این مشکل جز با اصلاحات ساختاری و بنیادین نظیر آن چه در بیانیه ۱۵ ماده‌ای آقای سید محمد خاتمی آمده است، ممکن نخواهد شد.
حزب توسعه ملی ایران اسلامی
۱۸ آذر ۱۴۰۲